"شركات السياحة" تطالب الوزارة بإعلان موقفها من عدد معتمرى الموسم الحالى

طالب إيهاب عبد العال، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة ورئيس اللجنة الاقتصادية السابق بالغرفة، بإعلان وزارة السياحة، قبل تحديدها الضوابط الخاصة بموسم العمرة يوم 15 فبراير الجارى، إذا كانت تشمل تحديد أعداد المعتمرين هذا العام من عدمه، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن تبدأ الشركات فى إجراءات توثيق رحلات العمرة مع الجانب السعودى قبل حسم تلك النقطة.

وأضاف عبد العال، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه لا يمكن بدء توثيق رحلات العمرة بين الشركات والجانب السعودى بدون إعلان ضوابط موسم العمرة، أو على الأقل الإعلان أن كانت ستتضمن تلك الضوابط تحديد أعداد المعتمرين، ووضع سقف لأعداد المعتمرين بالنسبة لكل شركة أم لا، وذلك منعا لوقوع المزيد من الخسائر المالية لشركات السياحة، والمتضررة بالفعل من تأخير موسم العمرة خلال الأربعة أشهر الماضية، نظرا لأن إجراءات التوثيق تتضمن دفع كل شركة مبلغ 200 ألف ريال "ما يعادل مليون جنيه مصرى"، مقابل خطاب الضمان، بجانب 60 ألف جنيه مصرى كرسوم لتلك الإجراءات، موضحا أن حسم تحديد أعداد المعتمرين من عدمه هو الذى عن طريقه ستحدد الشركات موقفها من المشاركة بموسم العمرة هذا العام.

وحذر عبد العال، من حدوث ارتفاع كبير فى سعر عملة "الريال السعودى"، فى حالة حدوث إقبال من الراغبين فى أداء العمرة بأعداد أكبر من المسموح به، فى حالة تحديد أعداد المعتمرين من قبل وزارة السياحة، لافتا إلى أن موسم العمرة الحالى يعد موسما "غامضاً" من حيث مدى إقبال المعتمرين فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية، كذلك بالنسبة لأعداد الشركات السياحية المشاركة هذا الموسم، لافتا إلى أن إعلان موعد التوثيق دون إعلان مسبق للضوابط يعتبر "قرار منقوص".

وأعلنت وزارة السياحة فى بيان لها، مساء أمس الأول الأربعاء، اتفاقها مع غرفة شركات السياحة على بداية قبول التوثيق وإصدار الضوابط وذلك فى 15 فبراير الجارى، على أن يتم فتح باب العمرة ليكون من أول شهر رجب وحتى نهاية شهر رمضان وذلك فى إطار الإعداد لموسم العمرة للعام الحالى 1438هـ- 2017م، مؤكدة أنها لن تألو جهدا لإنجاح موسم العمرة والعمل على توفير أقصى درجات الراحة للمعتمرين إلى جانب الحفاظ على حقوق الشركات السياحية.

وفى سياق متصل، أكد يحيى راشد، وزير السياحة، أنه يتم حاليا إعداد دراسة حول كافة النقاط التى من المقرر أن تتضمنها ضوابط موسم العمرة للعام الحالى، والتى تم الاتفاق مع شركات السياحة على إصدارها 15 فبراير الجارى، مؤكدا لـ"اليوم السابع" حول إمكانية تحديد عدد المعتمرين خلال موسم العمرة الحالى بنظام "الكوتة"، أن هذا الأمر سيتحدد بالضوابط المقرر إصدارها، لافتا أن كافة الاحتمالات مطروحة ويتم دراستها بالوقت الحالى.

فى الوقت الذى توقعت فيه مصادر مطلعة بوزارة السياحة، ارتفاع تكلفة أداء العمرة بالمستوى الاقتصادى، خلال العام الحالى لتتخطى ١٢ ألف جنيه، مقارنة بمتوسط ٥ آلاف جنيه خلال موسم العام الماضى، وذلك بسبب فروق سعر العملة بين الموسمين نظرا لتطبيق قرار تحرير سعر الصرف، وهو ما ينذر بانخفاض أعداد المعتمرين خلال العام الجارى، مقارنة بالعام الماضى الذى وصل فيه عدد المعتمرين لمليون و300 ألف معتمر.

الجدير بالذكر أن عدد الشركات السياحية المشاركة فى موسم العمرة خلال العام الماضى، تخطى 750 شركة، فى الوقت الذى لم يتحدد فيه حتى الان عدد الشركات التى من المنتظر مشاركتها بموسم العمرة الحالى.