"مآذن فرنسا" تتحمل "فاتورة الإرهاب".. السلطات الفرنسية تداهم منزل بمدينة بروفانس.. مجلس الدولة يرفض إعادة فتح آخر فى "سانت دونى".. وتقارير: 20 مسجدا توصد أبوابها فى وجه المصلين منذ حادث "نيس"

بخطوات مضطربة تسير الدولة الفرنسية نحو سباق الانتخابات الرئاسية المقررة قبل منتصف العام، حاملة العديد من المخاوف والهواجس الأمنية بعدما اكتوت على مدار السنوات القليلة الماضية بسلسلة من الهجمات الإرهابية التى أسقطت المئات ما بين قتيل ومصاب ، وألقت بظلالها على الأقلية المسلمة لتشهد تضيق غير مسبوق فى التاريخ الفرنسى.

وما بين اجراءات الأمن وحالة الطوارئ التى تراها الحكومة الفرنسية ضرورة، وبرامج مرشحى الانتخابات التى حمل الجزء الأكبر منها سلسلة من الاجراءات المماثلة لحماية فرنسا من الإرهاب المحتمل، تحملت مساجد فرنسا منفردة تكاليف فاتورة الهجمات الإرهابية ليرتفع عدد ما تم غلقه من دور العبادة الخاصة بالأقلية المسلمة إلى 20 مسجداً منذ حادث الدهس الإرهابى الذى شهدته مدينة نيس الساحلية.

وقبل يومين، أقدمت السلطات الفرنسية على غلق مسجد "دار السلام" فى مدينة "أكس أون بروفانس"، جنوب شرق فرنسا، بدعوى ترويج إمامه لأفكار متطرفة ومبادئ تدعو للتمييز ، وإعلان سلطات المدينة أن ما يجرى فيه من خطب "يدعو للفرقة والكراهية.

وبررت وزارة الداخلية الفرنسية قرار الغلق فى بيان لها مساء أمس الأول، قائلة: "فى إطار تطبيق حالة الطوارئ فى البلاد تقرر غلق المسجد بسبب ترويج إمامه الأفكار المتطرفة والتمييز"، مشيرة إلى أن الإجراء تم لحماية الدولة من كل الأفكار والدعوات التى تتعارض مع قيم الجمهورية الفرنسية.

ولم يكن غلق مسجد "دار السلام" الحالة الأولى من نوعها، فقبل أقل من أسبوع، أصدر مجلس الدولة الفرنسى قراراً برفض إعادة فتح مسجد الروضة فى إقليم سان سانت دونى بسبب تهم مماثلة ، تحت ذريعة نشر الأفكار "الإسلامية المتطرفة"، وتجنيد الكثير من الفرنسيين للقتال فى سوريا، على حد وصف قرار المجلس.

وفى تقرير لها، علقت صحيفة "لوموند" الفرنسية ، إن مسجد "الروضة" تشرف عليه هيئة سلفية، وتم غلقه فى نوفمبر 2016 من قبل السلطات بعدما تم اعتباره "المكان الأخير الذى صلي فيه الكثير من الجهاديين"، قبل ان يرحلوا من باريس.

ومنذ حادث الدهس الإرهابى فى مدينة نيس الساحلية، وإعلان حالة الطوارئ فى فرنسا، أقدمت السلطات على غلق أكثر من 20 مسجداً وقاعة صلاة تعتبر متطرفة على حد وصف وزارة الداخلية الفرنسية التى قالت حينها إن مساجد آخرى سيتم غلقها قريباً.

وقال برنار كازنوف، رئيس الوزراء الحالى الذى كان وزيراً للداخلية قبل أقل من شهرين خلال لقاء عقد مع رئيس المجلس الفرنسى للديانة الاسلامية أنور كبيباش: "لا مكان فى فرنسا للذين يدعون فى قاعات صلاة أو فى مساجد إلى الكراهية ويتسببون بحصولها، ولا يحترمون عددا من مبادئ الجمهورية، ومن لا يؤمنون أيضا بالمساواة بين النساء والرجال".

وأضاف: "هذا هو السبب الذى دفعنى إلى اتخاذ قرار إغلاق مساجد قبل أشهر، سواء فى إطار حالة الطوارىء، أو من خلال استخدام كل وسائل القانون العام، أو عبر تدابير إدارية، وتم أغلاق حوالى 20 مسجدا أو قاعة، وسيتم إغلاق مساجد أخرى بالنظر إلى المعلومات المتوافرة لدينا".

وتضم فرنسا ما يقرب من 2500 مسجداً وقاعة صلاة، ومنذ 2012، أقدمت السلطات الفرنسية على ابعاد 80 إماماً ومنعهم من الخطابة.

ويتبنى غالبية مرشحى الانتخابات الرئاسية الفرنسية مواقف معادية لجماعة الإخوان، وتيارات الإسلام المتطرف، والتى قد تؤثر بشكل أو بآخر على الأقلية المسلمة داخل فرنسا.

وفى تصريحات سابقة ، تساءل المرشح اليمينى فرنسوا فيون عن كيفية الترحيب بالإخوان على الأراضى الفرنسية فى الوقت الذى تصنفهم فيه مصر على قوائم الإرهاب. ودعا فيون قبل يومين إلى اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة داخل فرنسا من الإسلاميين المتطرفين، فى سبيل الحد من الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها فرنسا على مدار الأشهر الماضية.

وأضاف فيون : "الإسلام المتطرف أصبح يهدد حياتنا ومواطنينا، إنه يتحدانا ويتحدى قيمنا العلمانية فى فرنسا أريد رقابة صارمة مع حل كل المنظمات المرتبطة من قريب أو من بعيد بالتيارات السلفية والإخوان المسلمين فى أى من البلاد".