محكمة العدل الدولية تؤكد اختصاصها بالفصل فى نزاع حدودى بين الصومال وكينيا

قضت محكمة العدل الدولية، الخميس، بأن لها الاختصاص فى الفصل فى نزاع على حدود بحرية بين كينيا والصومال يشمل منطقة فى المحيط الهندى من المحتمل أنها تحتوى على مكامن للنفط والغاز.

وفى 2014 طلب الصومال من أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، ومقرها مدينة لاهاى، فى هولندا، إصدار حكم بشأن الحدود البحرية بين البلدين بعد أن انهارت المفاوضات بينهما بشان منطقة بحرية مساحتها 100 ألف كيلومتر مربع.

ورفض قضاة المحكمة، إدعاء كينيا بأن اتفاقًا وقعه البلدان فى 2009 يرقى إلى أن يكون تعهدًا بتسوية المسألة خارج المحاكم وهو ما يحرم المحكمة اختصاصها القضائى.

وقال القاضى رونى أبراهام، رئيس المحكمة، وهو يتلو الحكم، "تجد المحكمة أن اعتراض كينيا، الأولى على اختصاص المحكمة يجب رفضه."

وتفصل محكمة العدل الدولية، فى النزاعات بين الدول بشأن المعاهدات الدولية والقضايا التى تنظرها يمكن أن تستمر لسنوات كثيرة، وأحكامها ملزمة رغم أن المحكمة ليس لها سلطات للتنفيذ وكثيرًا ما تتجاهل الدول قراراتها.