ممنوع الاعتذار شعار البرلمان فى وجه رفض المرشحين للتعديل الوزارى.. نواب: يتجاهلون المسئولية الوطنية ويخافون من الانتقادات.. حمدى بخيت: متخاذلون.. الخولى: المنصب بهت بعد الثورة ونحتاج لوزراء سياسيين

أبو حامد: مسئولية فدائية لا تقل عن مواجهة الإرهاب

طارق الخولى: وزراء التكنوقراط يخشون الانتقادات والسياسيين الأشجع

وسط ترقب الجميع للإعلان عن التعديل الوزارى الجديد خلال ساعات، وتأكيد رئيس الوزراء شريف إسماعيل أن تؤخر إعلان التعديل الوزارى سببه كثرة الاعتذارات من بعض الشخصيات، ويرى برلمانيون أن ثمة أسباب عديدة تقف وراء اعتذارات بعض الشخصيات عن تولى منصب الوزير، كانت منها الخوف من الانتقادات نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة، والمشاكل المتراكمة لبعض الحقائب الوزارية، بينما ذهب البعض إلى عدم وجود صلاحيات كافية تمكن الوزراء من اتخاذ القرارات، فيما رفض آخرين لتلك الاعتذارات معتبرينها تخاذل ولا يوجد مبررا لها.  

فى هذا الإطار، قال اللواء حمدى بخيت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، إن كثرة الشخصيات التى تتقدم باعتذارها عن تولى الحقائب الوزارية تضع رئيس الوزراء فى إشكالية ضيق مساحة الاختيارات المتعددة، معتبرا أن من يعتذر عن تولى مسئولية وزارة ولديه الخبرات التى يمكن من خلالها المساعدة متخاذل فى الوقوف بجانب بلدة فى الظروف الصعبة التى تعيشها.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن القومى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتفهم أن بعض المعوقات فى بعض الوزارات قد تكون الدافع لاعتذار العديد من الشخصيات تولى مسئولية وزارية، لكن فى هذا التوقيت الصعب الذى تمر به الدولة لا يوجد مبرر للاعتذار ألا إنه تخاذل، و يجب على الجميع أن يبذل كل ما لديه لخدمة بلدة، وطالب بخيت الوزراء الجدد المرتقبون فى التعديل الوزارى بالقتال فى العمل، وبذل الجهد بنيه الاصلاح فى الاقتصاد.

من جانبه، قال محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد تجعل العمل العام مسئولية كبيرة، خاصة فى تولى حقيبة وزارية، مشيرا إلى أن الناس تحمل الوزير المسئولية التاريخية عن الاخفاقات.

وأضاف وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، أن مسئولية قيادة وزارة فى الظروف الحالية يجب أنها تأتى من منطلق المسئولية الوطنية، واعتبارها مسئولية فدائية، لا تقل عن مواجهة الإرهاب، ولا ينبغى الاعتذارات بسبب الرواتب أو بسبب المشاكل التى تواجه الحقائب الوزارية.

وأكد أبو حامد أن رجال الدولة الحقيقيين يظهرون فى الظروف الصعبة، بجانب بلدهم لمواجهة التحديات، مطالبا المرشحين فى التعديل الوزارى الجديد ممن لديه الخبرة بألا يبخلون على بلدهم بها.

فيما قال صلاح حسب الله عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اعتذار عدد من الشخصيات لتولى الوزارة سببه عدم وجود صلاحيات كافية مستندة على لوائح وقوانين تمكن الوزير من سرعة اتخاذ القرار.

وأضاف عضو لجنة الشباب، إن الخوف من الروتين الحكومى تسبب فى اعتذارات بعض الكفاءات لتولى مسئولية حقيبة وزارية، مشيرا إلى أنه ينبغى دعم الحكومة بتشريعات وقوانين تمنحهم حركة أوسع فى اتخاذا القرارات، وأشار حسب الله إلى أن الدولة مليئة بالكفاءات التى يمكن الاعتماد عليها لتولى منصب الوزير.

فى سياق متصل، قال طارق الخولى أمين سر لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إن رونق منصب الوزير خفت عقب ثورة 25 يناير و30 يونيو، نظرا لتعرض المسئولين للانتقادات السياسية والمسائلة، مشيرا إلى أن وضع منصب الوزير يضعه أمام مسئولية ورقابة شعبية وبرلمانية، لذلك وجود شخصيات تعتذر عن تولى منصب الوزير خوفنا من أنه يضحى بوظيفة الحالية من ويتعرض للانتقادات وفقا لمنصبه الوزير.

وأضاف الخولى أن ينبغى أن يتعرض منصب الوزير للانتقاد وليس للإهانة، موضحا أن وزراء التكنوقراط يخشون من منصب الوزير، وأن الوزراء السياسيين الأقرب للشجاعة وتعرضه للانتقاد.

وأشار إلى أن كثرة الاعتذارات تعالج بوجود وزراء سياسيين، لافتا إلى أن هذا يتطلب وجود أحزاب سياسية كبيرة تفرز شخصيات سياسية .