اعتراضات برلمانية على اقتراح وزير التعليم بدفع المصروفات الدراسية "إلكترونيا".. "ضعف ميزانية الوزارة" أبرزها.. واقتراح بالتعاقد مع بنوك الدولة.. ووكيل لجنة التعليم: توفر عجز الإداريين والموظفين

أثار طرح الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، الذى أعلنه فى بيان رسمى، بدفع وتحصيل المصروفات الدراسية سيكون "أون لاين" إلكترونيا، لتقليل التعامل البشرى والجهد المبذول وتقليل نسبة الفساد الناتج عن التعامل البشرى، وأن الوزارة تدرس حاليا إعداد ميكنة إلكترونية فى جميع الإدارات والمديريات التعليمية والمدارس التابعة لها، وأن الوزارة تستهدف الانتهاء من هذه الميكنة الإلكترونية مع بدء العام الدراسى القادم، جدلا فى البرلمان، ففى الوقت الذى رحب البعض بالمبادرة الجديدة واعتبرها ستقلل الاعتماد على الجانب البشرى وستوفر العجز فى عدد الإداريين، اعتبر البعض الآخر أن الفكرة ستكلف الدولة ماليا فى ظل ضعف الاقتصاد وعجز ميزانية التعليم، مطالبين بتعاقد الوزارة مع بنوك الدولة مثل البنك الأهلى ومصر لدفع المصروفات من خلالها، بدلا من إنشاء ميكانات جديدة.

ميكنة المصروفات لن تؤتى بثمارها بالمدارس الخاصة والدولية

واعترض النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، على الفكرة التى طرحها الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، مؤكدا أنها لن تؤتى ثمارها، وسبب اعتراضه أن ميكنة المصروفات لن تؤتى بثمارها فى المدارس الدولية والخاصة، لأنها تأخذ مصروفات كثيرة بعيدا عن مصروفات الدراسة مثل الأنشطة وغيرها، فهل المصروفات التى سيتم إدراجها خاصة بتلك الأنشطة أيضا أم لا، وأرى يجب أن تكون شاملة فى كل المصروفات وليست الدراسية فقط، كما أن هناك أزمة فى أولياء الأمور أنفسهم فى تلك المدارس حينما يقدمون لأبنائهم يجدون نفسهم على قوائم الانتظار، فيدفعون أموالا أخرى "تحت الترابيزة"، ولن يبلغوا بتلك الأموال الوزارة بل سيدفعون فى الظاهر الأموال المقررة لمصروفات الدراسة فقط.

المدارس الحكومية بالقرى لن تستطيع التعامل

وتابع بركات، هناك اعتراض آخر، فبالنسبة للمدارس الحكومية فأغلب المناطق فى القرى والنجوع والأرياف لن تستطيع التعامل مع الماكينة المميكنة، ولا تتعامل مع التكنولوجيا بشكل جيد، كما أنه لا يوجد إلزام لدفع المصروفات بالنسبة لأولياء الأمور.

اقتراح بالتعاقد مع بنوك الدولة لدفع المصروفات..و3 اعتراضات على الفكرة

اعترضت النائبة إيفيلين متى، عضو مجلس النواب، على ما طرحه الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، مطالبة إياه بالتعاقد مع بنوك الدولة مثل البنك الأهلى أو بنك مصر، ليتم دفع المصروفات من خلالها عبر رقم حساب تحدده الوزارة، بدلا من صرف ملايين الجنيهات فى إنشاء ميكانات جديدة، مؤكدة أن هناك 3 أسباب لاعتراضها أولها عجز ميزانية وزارة التربية والتعليم، وضعف الاقتصاد المصرى.

وأضافت إيفيلين متى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، هل سيتم تخصيص ميزانية جديدة للميكانات الجديدة، فى الوقت الذى تعانى منه بعض الإدارات بعدم وجود ميزانية لطبع أوراق الامتحانات، وهو ما حدث فى امتحانات النقل أولى وثانية ثانوى بدمياط، متابعة، وثالث سبب لاعتراضها، هو أنه من خلال خبرتها كمدير عام بالتربية والتعليم فى محافظة دمياط، فهناك موضوعات أهم بكثير من عمل ميكنة لتحصيل المصروفات الدراسية، فأين الوزير من خطة تطوير التعليم الابتدائى وتطوير المدارس والمدرسين، وخريجى الكليات ليعملوا مدرسين، ويظلوا سنوات بلا عمل.

أين الوزير من مشكلات التعليم

وتابعت متى، وأين الوزير من تطوير المناهج وخطة الأداء التى هى على الأوراق فقط، بلا خطة أو استراتيجيات من الكليات وبعد سنوات لا تطوير فى المناهج ولا خطة فى الأداء ولا استراتجييات، وأين الوزير من مراقبة المدرسين، وأين هو من الكتب المدرسية التى تحوى على الأخطاء والامتحانات التى بها أخطاء أيضا، فهل تم معاقبة الإدارة المسئولة عن وضع الامتحانات أو من قام بارتكاب هذه الأخطاء.

لجنة تعليم البرلمان ترحب بالفكرة وتؤكد: ستوفر العجز فى الإداريين

قال النائب عبد الرحمن برعى وكيل لجنة التعليم بالبرلمان، إن المبادرة الأخيرة التى طرحها الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، مبادرة هامة جدا لأنها ستوفر العجز فى الإداريين فى المدارس، ولن يتبقى إلا بند دفع المرتبات عبر الماكينات أيضا، وذلك لتقليل نسب الخطأ البشرى وتوفير عجز الموظفين بالإدارات والمدارس.

كان الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، قد أعلن فى بيان له عن أن دفع وتحصيل المصروفات الدراسية سيكون "أون لاين" إلكترونيا، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تقليل التعامل البشرى والجهد المبذول وتقليل نسبة الفساد الناتج عن التعامل البشرى، وأن الوزارة تدرس حاليا إعداد ميكنة إلكترونية فى جميع الإدارات والمديريات التعليمية والمدارس التابعة لها، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف الانتهاء من هذه الميكنة الإلكترونية مع بدء العام الدراسى القادم.