الأزمة مستمرة فى رومانيا وتظاهرات جديدة فى بوخارست اليوم

يستعد المتظاهرون فى رومانيا للمشاركة فى مسيرة السبت إلى البرلمان للمطالبة بإلغاء مرسوم ينص على تعديل قانون مكافحة الفساد، فى اليوم الخامس من الاحتجاجات، بينما تصر الحكومة على مواقفها.

وينوى المعارضون التجمع نهار السبت فى بوخارست حيث وصل عددهم إلى نحو مائة ألف مساء الجمعة، قبل تشكيل سلسلة بشرية حول المبنى.

وسارت تظاهرات مماثلة الجمعة شارك فيها بين مائة و150 ألف شخص فى نحو خمسين مدينة بينها كلوى (شمال شرق) وسيبيو (وسط) وتيميشوارا (غرب).

وهدف المتظاهرين هو مرسوم اقرته الحكومة الاشتراكية الديموقراطية ويخشى المعارضون أن يستفيد منه برلمانيون يشتبه باختلاسهم أموالا فى بلد يستشرى فيه الفساد.

وقال سيرجيو (43 عاما) الموظف فى مصرف، فى ساحة فيكتورى مركز الاحتجاجات فى بوخارست إن "الحكومة تريد إضفاء الشرعية على إجرام موظفى الدولة وهى الأكثر خداعا".

وأكدت الحكومة أنها تنوى "المضى قدما" بهذا الاصلاح الجزائى بعد شهرين على الانتخابات، بينما ينوى المحتجون مواصلة حركة غير مسبوقة من حيث حجمها فى رومانيا المعتادة على التقلبات السياسية منذ سقوط النظام الشيوعى قبل 27 عاما.

 "كما حدث فى 1989"

قالت دانيالا الصيدلانية التى تبلغ من العمر 50 عاما إنها تشعر وكأنها "فى ديسمبر 1989" عندما أجبرت تظاهرة هائلة الرئيس السابق نيكولاى تشاوشيسكو على الفرار.

ومعظم المشاركين فى التظاهرة شبان من سكان المدن تلقوا تعليما مثل فلاد (39 عاما) الذى قال "كان يمكننى مغادرة البلاد لكننى لم اعتقد يوما أننى سأحصل على حياة أفضل".

وأضاف هذا الأب لولدين الذى يجنى 500 يورو شهريا كمحاضر فى كلية السينما فى بوخارست "يجب أن ننزل إلى الشارع لتتغير الأمور".

والحزب الاشتراكى الديموقراطى الذى يقوده ليفيو دراغنيا طرد من السلطة فى نهاية 2015 بعد تظاهرات ضد الفساد لكنه حقق فوزا كبيرا فى الانتخابات التشريعية فى ديسمبر، وأكد تصميمه على تمرير التعديل الذى يدينه المتظاهرون.

ويخشى المتظاهرون عودة إلى الوراء وإن بدأت الحملة ضد الفساد تؤتى ثمارها تحت ضغط الاتحاد الأوروبى وقضاة يتحلون بالجراة نظروا فى مئات الملفات.

وفى ما يشكل بارقة أمل للمعارضين، قدم اعتراض إلى المحكمة الدستورية الجمعة لمنع الحكومة من اللجوء إلى إجراء طارىء يتجاهل البرلمان.

"الفساد يقتل"

يخفض القانون العقوبات المفروضة على استغلال السلطة من سبع إلى ثلاث سنوات. كما يحدد حدا أدنى للتعويض من أجل بدء ملاحقات يبلغ مائتى ألف لى (44 الف يورو).

من جهة أخرى، أرسلت الحكومة التى يرأسها سورين جريندانيو إلى البرلمان مشروعا يهدف إلى العفو عن 2500 سجين يمضون عقوبات لا تتجاوز الخمس سنوات.

وتؤكد الحكومة انها تريد تخفيف اكتظاظ السجون وإصلاح القانون الجزائى الذى ابطلت المحكمة الدستورية حوالى ستين مادة من بنوده.

ويحقق القضاء حاليا فى 2150 قضية استغلال للسلطة. وفى 2015، تمت محاكمة 27 مسئولا رفيعا بينهم رئيس الوزراء حينها فيكتور بونتا، إضافة إلى خمسة وزراء و16 نائبا، غالبيتهم من اليساريين.

وحاول دراجنيا خلال الانتخابات ابعاد الانظار عن الفساد عبر إطلاق وعود بإعادة تحريك الاقتصاد فى بلد يعانى فيه واحد من كل اربعة اشخاص من الفقر.

واتخذت الحكومة الاربعاء سلسلة من الاجراءات الاقتصادية لرفع الحد الادنى للأجور والمعاشات وزيادة قيمة المنح للطلاب واستخدام النقل العام دون مقابل.