"الدستورية العليا" تنظر فى منازعات أموال الإخوان واتفاقية تعيين الحدود

قال المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث باسمها، إن المحكمة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ستعقد جلستين خلال شهر فبراير الجارى؛ إحداهما اليوم السبت، والتى ستنظر خلالها 14 دعوى دستورية، والثانية يوم 12 فبراير والتى ستصدر فيها عددًا من الأحكام.

من ناحية أخرى تنظر اليوم المحكمة الدستورية العليا دعوتين تطالبان ببطلان القرارات الصادرة من لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، بالتحفظ على قيادات الجماعة التى صدرت بناءً على حكم محكمة الأمور المستعجلة، كما تصدر حكمًا فى دعوى تنازع الاختصاص بين أحكام القضاء الإدارى والأمور المستجلة فى شأن التحفظ على أموال الإخوان والمقامة من البنك المركزى الذى قرر دفاعه فى الجلسة الماضية ترك الخصومة والتنازل عن الدعوى.

كما تصدر المحكمة حكمها فى الطعن على بعدم دستورية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بمنع تجزئة أسهم شركات سوق خارج المقصورة إلا بموافقة البورصة المصرية.

كما تفصل المحكمة يوم 12 فبراير فى منازعات تنازع الاختصاص المقامة من هيئة قضايا الدولة، والتى تتطلب فيها بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى والذى يقضى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وعدم اختصاص مجلس الدولة بنظر الدعوى كونها عمل من أعمال السيادة، فضلاً عن وجود حكمين متناقضين من المحكمة الإدارية وآخر من محكمة مستأنف الأمور المستعجلة.