صحفية: حكومة الكويت تدرس الاستقالة اعتراضًا على طرح الثقة بوزير الإعلام

أكدت مصادر وزارية، أن الحكومة الكويتية، التى لاتزال تعمل على تقييم الموقف، بعد إعلان تضامنها مع وزير الإعلام، وزير الدولة لشئون الشباب، الشيخ سلمان الحمود، حتى النهاية، ستبادر بتقديم استقالتها مطلع الأسبوع المقبل، فى حال لم يطرأ أى مستجد أو متغيرات تمكنها من دخول جلسة 8 فبراير المخصصة للتصويت على طلب طرح الثقة بالوزير، وذلك حسب جريدة "الراى" الكويتية.

وجددت المصادر، تأكيدها، أن الحكومة لم تكن تتوقع تطور نتائج مساءلة "الحمود"، وفى ضوء ذلك لم يعد أمامها خيار إلا التوجه لتقديم استقالتها، خصوصًا أنها تواجه صعوبات فى مساعى التوصل لتفاهم مع الأطراف النيابية التى أعلنت تأييدها لطلب طرح الثقة.

وفيما أوضحت المصادر، أن خيار التدوير استبعد خشية تعرض الوزير الحمود، لحرج سياسى، لاسيما وأن تجارب هذه الخطوة أثبتت عدم جدواها السياسية، كما حدث مع الوزير السابق بدر الحميضى، رغم إمكانية اتخاذها من الناحية الدستورية والقانونية.

وتوقعت المصادر، أن يقدم رئيس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، استقالة الحكومة،خصوصاً أن ردود "الحمود"، خلال جلسة الاستجواب كانت جيدة ووافية، لكن النتيجة أظهرت أن المطلوب هو رأس الوزير بإدخال محاور من خارج صحيفة الاستجواب، بما يخالف تعهدات التعاون النيابية التى تمت خلال لقاءات ماضية.

وأوضحت المصادر، أن الحكومة، تفاجأت ببعض الأسماء الموقعة على تقديم طلب طرح الثقة رغم تعهدها للحكومة فى لقاءات سابقة بعدم التوقيع، الأمر الذى ترتب عليه تداعيات لم تكن متوقعة، مشيرة إلى أن تحركات الوزراء، الشيخ خالد الجراح، والشيخ محمد العبد الله، وأنس الصالح، ومحمد الجبرى، كانت واضحة خلال الجلسة لثنى النواب عن التوقيع على طلب طرح الثقة، الأمر الذى حدا بأحد مقدمى الاستجواب التوقيع على الطلب بعد أن تعثرت مساعى جمع العشرة أسماء، لكن بعد ذلك تداعت المواقف النيابية بشكل متسارع.

وعلى صعيد متصل، بالموقف الحكومى، من طلب مناقشة قضية الإيداعات المليونية المزمع مناقشته فى جلسة الرابع عشر من فبراير، أكدت المصادر، أنه فى حال انعقاد الجلسة فى هذا التوقيت، فإن من الصعوبة بمكان الموافقة على المناقشة لمخالفتها الأعراف البرلمانية المستقرة بعدم مناقشة القضايا المنظورة أمام القضاء ما لم يستجد شئ بالموضوع.

وأوضحت المصادر، أن الطلب لم يرد به ما هو جديد حتى يستدعى مناقشة قضية أغلقها القضاء منذ سنوات، كما أن كل ما سيعرض بها من وثائق قد يكون محل اتهام وعرضة للطعن بعدم صحتها أو التلاعب بها كغيرها من الوثائق التى طرحت فى مواقع ومواقف سابقة وهو ما سيفتح باباً نحن فى غنى عنه.

وأشار المصادر، إلى أن هذه المستندات محلها هيئة مكافحة الفساد أو النيابة العامة للتأكد من صحتها واتخاذ ما هو مناسب فى شأنها، وليس قاعة عبد الله السالم، وبالتالى، فإن الحكومة لن توافق على مناقشة الطلب برلمانياً.