عمان تستضيف اجتماعا للجنة الحكماء المعنية بقضايا ضبط التسلح ومنع اﻻنتشار

صرح نائب رئيس لجنة الحكماء المعنية بقضايا ضبط التسلح ومنع الانتشار (المشكلة بقرار من جامعة الدول العربية) رئيس هيئة الطاقة الذرية اﻷردنية الدكتور خالد طوقان اليوم السبت، بأن عمان استضافت نهاية الأسبوع الماضى أعمال الاجتماع الثالث للجنة لإجراء تقييم شامل للسياسات العربية فى مجالى ضبط التسلح والانتشار.

وقال طوقان - في تصريح له اليوم - إن الاجتماع عقد برئاسة رئيس اللجنة الأمير تركى الفيصل وناقش قضايا تتعلق بضبط التسلح وعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل والتحضير العربي المبكر للمشاركة فى اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر الأطراف المقرر عقده عام 2020 الخاص باستعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والذي يسبقه عدة اجتماعات أولها فى فيينا خلال الفترة من 2- 12 مايو المقبل.

وأجرت اللجنة - وفقا لطوقان - مراجعة شاملة للسياسات العربية ومواقفها من عدم انتشار السلاح النووى، والبدائل المتاحة للحفاظ على الأمن القومى للدول العربية.. وستعد فى الاجتماع الرابع الذى يعقد في القاهرة خلال الفترة من 20- 22 فبراير الحالى خلاصة اجتماعاتها وتوصياتها التى ستعرض على دورة مجلس الجامعة العربية الوزارية التي ستعقد في عمان فى شهر مارس المقبل.

وأكد طوقان أهمية عمل اللجنة فى إطار الاستعدادات العربية للتعامل مع إخفاق المجتمع الدولي في عقد مؤتمر الأمم المتحدة الذى كان مقررا عام 2015 حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وفقا لمقررات مؤتمر مراجعة الانتشار لعام 2010.

ومن جانبه..قال رئيس معهد دراسات الأمن الدكتور أيمن خليل إن الاجتماع الذي استضافته هيئة الطاقة الذرية الأردنية والمعهد العربى لدراسات الأمن ناقش أفكارا وطروحات موضوعية في ظل توافق تام بين الأعضاء، مشيرا إلى أن الاجتماع "تميز بطروحاته الإيجابية وعقد فى أجواء سادتها الشفافية والعقلانية".

وتشكلت لجنة الحكماء بقرار من مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية 145 الذي كلف الأمين العام لجامعة الدول العربية بتشكيل لجنة حكماء من المعنيين بقضايا ضبط التسلح وعدم الانتشار، لمراجعة وتقييم مجمل السياسات العربية فى مجالات ضبط التسلح ونزع السلاح النووى وعدم انتشاره.

وكانت الدول العربية قد اتخذت موقفا جماعيا موحدا إزاء نزع السلاح النووي وبذلت جهودا حثيثة منذ عام 2010 وحتى عام 2015 أفضت إلى تضمين الوثيقة الختامية لمؤتمر معاهدة عدم الانتشار جزءا خاصا وآلية محددة للبدء في تنفيذ قرار 1995 حول الشرق الأوسط الذى يعد نقطة انطلاق هامة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.

كما أفضت الجهود العربية إلى تبنى المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عدة قرارات منذ ثمانينيات القرن الماضي تعبر عن القلق من وجود برامج ومنشآت نووية غير خاضعة للرقابة فى الشرق الأوسط، ومطالبة إسرائيل بالانضمام الى معاهدة عدم الانتشار النووى وكان آخرها عام 2009.