هل تلغى "هيئة الكتاب" مشاركة سور الأزبكية فى معرض القاهرة؟

سيناريوهات متكررة.. ونهاية واحدة.. هذا هو حال الناشرين فى معرض القاهرة الدولى للكتاب كل عام، مسلسل يبحث عن مُخرجٍ لا يسمح بتكرار المشاهد فى دراما قرصنة سور الأزبكية للكتب، ومخرج يضع نهاية غير قابلة للتأويل أو الجدل أو الالتفاف حولها.

وفى الدورة الـ48 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب تفاقمت أزمة قرصنة تجار سور الأزبكية للكتب لتصل إلى مشادات كلامية ومن ثم ضرب الناشرين، حينما اكتشف عدد من أصحاب دور النشر تزوير إصداراتهم وبيعها بأسعار أعلى من الكتب الأصلية، وإقبال زوار المعرض عليها وشرائها، هذه الصورة التى لا تليق بحجم معرض القاهرة دفعت البعض لأن يطرح سؤالاً: هل تقوم الهيئة المصرية العامة للكتاب بإلغاء مشاركة تجار سور الأزبكية من معرض القاهرة الدولى للكتاب كأحد الحلول العقابية لهم على ما يقومون به فى كل عام؟.

وللإجابة عن هذا السؤال، فإن هناك شقين، أولهما: ما هو العائد المادى الذى يعود على هيئة الكتاب المنظمة للمعرض من مشاركة سور الأزبكية؟، سنجد أنه لا يوجد أى عائد سوى قيمة الاشتراك التى يدفعها أى ناشر آخر، والشق الثانى: إذا لماذا لا تلغى الهيئة مشاركة سور الأزبكية وتسمح لناشرين آخرين بتأجير المساحة المخصصة لهم مادامت ستحصل على نفس القيمة؟، هنا سنعرف أن ما يعود على الهيئة بالنفع هو حجم الإقبال الجماهيرى على معرض الكتاب بسبب شراء الكتب من سور الأزبكية، لهذا فإن إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، ترى أنه من غير الممكن تنفيذ مقترح إلغاء مشاركة تجار سور الأزبكية فى المعرض.

وبما أننا نتحدث عن سور الأزبكية، فلا ينبغى أن ننسى دوره المنوط به، والذى تخلف عنه ولم يعد يقدمه بشكل أساسى كما يرى كثير من الناشرين، ألا هو بيع الكتب القديمة، وتحديدًا النادرة التى لم تعد موجودة أو متوفرة فى المكتبات، إذًا أين هو الحل الذى يضمن للناشرين على الأقل عدم قيام تجار سور الأزبكية ببيع الكتب المزورة فى المعرض؟.

وبالعودة إلى أحداث واقعة المشاجرة بـ"الضرب" بين تجار سور الأزبكية على الناشرين، سنجد أن عدد من العاملين فى سور الأزبكية، حاولوا تهريب "كراتين" الكتب أثناء انشغال الناشرين بالبحث عن إصداراتهم للخروج بها من أبواب المعرض حتى لا يتم القبض عليها، وتقديمها كدليل لشرطة المصنفات على التزوير، إذًا كيف دخلت هذه الكتب من أبواب المعرض بعد مرور ما يقرب من أسبوع على انطلاقه؟.

المعروف عربيًا ودولياً أن مشاركة أى ناشر فى المعارض الخارجية تخضع لإجراءات قانونية لا تسمح ببيع أى كتاب مزور فيه، ومن هنا تكتسب المعارض شهرتها وقيمتها، وما يخصنا فى هذه النقطة أن المعارض العربية والأجنبية لا تسمح للناشر بأى مشاركة إلا إذا قدم أوراقًا تثبت ملكيته لدار النشر وإصداراتها، أو تقديم أوراق تفيد بأن دار نشر أخرى منحته عددًا من إصداراتها لبيعها فى المعرض.

وبحسب ما توفر لدينا من معلومات من داخل الهيئة المصرية العامة للكتاب، فقبل انطلاق معرض القاهرة الدولى للكتاب، يقوم الناشرون بتقديم كشوفات تتضمن أسماء الكتب التى سيتم عرضها وبيعها للجمهور، ولكن السؤال: ما هى الإجراءات التى تتم من قبل إدارة هيئة الكتاب مع تجار سور الأزبكية قبل المشاركة فى المعرض؟، سنعرف أن المفاجأة التى تعد مبررًا تتمثل فى أنه لا يتم مطالبة التجار بأية قوائم حول عناوين الكتب التى سيتم بيعها فى المعرض، لماذا؟: لأنه من المفترض أن تجار سور الأزبكية يبيعون كتبًا قديمة يصعب حصرها.

وعلى الرغم من ذلك، لماذا لا تقوم هيئة الكتاب المنظمة للمعرض بفرض إجراء تفتيش على أبواب المعرض يقضى بفتح "كراتين" الكتب على الأبواب قبل السماح بدخولها إلى أرض المعارض، ومن ثم اكتشاف حالات التزوير؟، هذا الاقتراح ربما يمكن إدارة المعرض من منع الجريمة قبل حدوثها، أينعم هو لن يمنع عمليات قرصنة الكتب وبيعها على الأرصفة فى الشوارع، ولكنه على الأقل سوف يعطى صورة تليق بقيمة معرض الكتاب، تسمح لهم بالاطلاع على عناوين الكتب ومراجعتها مع قوائم إصدارات دور النشر المشاركة، ليشكل عائقًا كبيرًا لتجار سور الأزبكية الذين ينتظرون معرض الكتاب لبيع المئات إن لم يكن الآلاف من النسخ المزورة من الكتب فى معرض القاهرة الدولى للكتاب.

حل آخر، قد سبق وطرحه الدكتور هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، على اتحاد الناشرين المصريين، بشأن سور الأزبكية، وهو أن يقوم الاتحاد بتأجير المساحة المخصصة لتجار سور الأزبكية، ويقوم الاتحاد بالتعامل مع هؤلاء التجار لتحديد من يشارك أو لا، وليقوم هو بدور المراقبة على مشاركتهم وما يبيعونه من كتب، وفى نفس الوقت يستغل الاتحاد المساحات المتبقية التى لم يتم حجزها من قبل تجار سور الأزبكية، لعرض إصدارات الناشرين القديمة وبيعها بأسعار مخفضة لجمهور المعرض وسور الأزبكية.