العراق يبحث عن شريك أجنبى فى محطة ثانية لمعالجة الغاز

قالت شركة غاز الجنوب العراقية، التى تديرها الدولة، إن العراق يبحث عن شريك أجنبى فى مشروع بناء وتشغيل محطة ثانية لمعالجة الغاز المصاحب لإنتاج النفط من حقوله الجنوبية.

وقال إحسان عبد الجبار، المدير العام لشركة غاز الجنوب لرويترز، إن المشروع الجديد سيجمع الغاز الذى يحرق حاليا بسبب الافتقار إلى طاقة معالجة.

وأضاف: "الشركاء المستهدفون هم شركاء عالميون يمتلكون الدراية (بالإنجليزية) والمعرفة لإدارة المشاريع. الحقول خارج غاز البصرة فيها تحديان اثنان، تحديات تقنية وتحديات مالية. والنقاش حاليا مع الشركات التى تمتلك حلولا لهذه التحديات التقنية. والتحدى المالى هو قدرة الدولة.. مدى قدرة الدولة على توفير هذه التخصيصات".

وبهدف تطوير المنافسة قال عبد الجبار إنه لا يمكن أن تكون شل أو ميتسوبيشى من الشركاء الجدد، إذ تشاركان فى شركة غاز البصرة وهى أول مشروع لمعالجة الغاز والذى بدأ التشغيل فى 2013 بالشراكة مع غاز الجنوب.

وأضاف عبد الجبار الذى يشغل أيضا منصب رئيس مجلس إدارة غاز البصرة أن نحو 600 مليون قدم مكعبة (17 مليون متر مكعب) يوميا من الغاز تُحرق حاليا فى الحقول الجنوبية، بينما تتم معالجة 700 مليون قدم مكعبة يوميا.

وأشار إلى أن شركة غاز البصرة تأمل فى زيادة كميات الغاز المعالج إلى نحو مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية العام. ويتم ضخ الغاز المعالج فى الشبكة المحلية بينما يُصَدر بعضه فى صورة غاز بترول مُسال ومكثفات.

وقال عبد الجبار إن العراق يتوقع زيادة إيرادات صادراته من غاز البترول المسال والمكثفات لنحو ثلاثة أمثالها هذا العام لتصل إلى أكثر من 200 مليون دولار من 69 مليون دولار فى 2016.

وأضاف: "هى الواردات التى جاءت للبلد ما تتجاوز 70 مليون دولار. 69 مليون دولار بالضبط، بجانب آخر نحن وفرنا على البلد استيراد كميات كبيرة من غاز البترول المسال (إل بى جى) فالبلد كان يستورد ما معدله 1000 طن من مادة إل بى جى، بالتالى كانت كميات كبيرة مبالغ هائلة يستوردها من الخارج. سدينا حاجة البلد هذا المنتج وبدأنا نصدر".

وأردف: "2017 نتوقع أن يتضاعف الناتج ثلاثة مرات. وأن العائدات التى ستأتى لشركة غاز البصرة تتجاوز 200 مليون دولار".

ويحوز العراق أحد أكبر احتياطيات النفط فى العالم، لكن معظم ما لديه من الغاز يخرج مصاحبا لإنتاج النفط الخام. ومن المنتظر تشغيل أول حقل مخصص لإنتاج الغاز الطبيعى وهو حقل السيبة فى منتصف 2017.