القانون مفيهوش "خيار وفاقوس".. البرلمان يستعجل رد الحكومة على ملاحظات مجلس الدولة بشأن مشروع "الاستثمار".. "الاقتصادية" تستنكر شبهة عدم الدستورية.. ونائب: يجب إعلان سبب تمييز بعض المستثمرين فى الحوافز

أثارت الملاحظات التى ذكرها مجلس الدولة على مشروع قانون الاستثمار الجديد، والتى تضمنت ضمن بنودها شبهة عدم الدستورية فى المعاملة التفضيلية لبعض المستثمرين، غضب عدد من أعضاء مجلس النواب من إعداد الحكومة لمشروع قانون يتضمن مواد تنطوى على شبهة عدم دستورية، مطالبين بسرعة رد مجلس الوزراء على الملاحظات، وتعديل المشرع لمواد القانون، لسرعة إرساله للبرلمان من أجل مناقشته وإقراره.

وطالب نواب لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، الحكومة بضرورة توضيح أسباب ورود مادة فى القانون تتضمن تمييزًا لبعض الصناعات فى الحوافز الاستثمارية، وهى التى كانت ضمن ملاحظات عدم الدستورية فى مجلس الدولة، كما طالبوا الحكومة بتحديد النوافذ التى لها حق استخراج الموافقات، ووضع تعريف واضح للحافز الاستثمارى، لضمان دستورية القانون.

وكيل اللجنة الاقتصادية: هناك أمور غير واضحة ستدفع لعودة القانون للحكومة

وفى هذا الإطار، أكد النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك أمورًا كثيرة غير واضحة بشأن قانون الاستثمار، موضّحا أن ملاحظات مجلس الدولة على مشروع القانون المعدّ من جانب الحكومة، ستدفع لعودة القانون لمجلس الوزراء مرة أخرى، لإجراء مراجعة عليه والالتزام بتلك الملاحظات التى ذكرها مجلس الدولة.

واتفق وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحه لـ"اليوم السابع"، مع ملاحظات مجلس الدولة بشأن عدم دستورية المعاملة التفضيلية لبعض المستثمرين، موضّحا أن الإعفاءات والحوافز الضريبية موجهة لمستثمرين وغائبة عن آخرين، وذكر القانون أن هذه الإعفاءات للمستثمر الذى ينتج سلعًا أساسية، بينما لم يذكر ذلك للمستثمرين الذين لا ينتج تلك السلع، ما يمثل مفاضلة بين المستثمرين، وهو أمر غير دستورى، مشيرًا إلى أن اللجنة ستطالب الحكومة بتفادى جميع المواد التى تتضمن شبهة عدم الدستورية، وسترسل ملاحظاتها على المسودة الأولى لمشروع القانون. 

وأشار "الجوهرى" فى تصريحه، إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تذكر أساب المفاضلة، مطالبًا الحكومة بسرعة الرد على الملاحظات، وعلى قصر القانون لاستخراج التراخيص والموافقات على الجهات الأساسية بالوزارات، رغم ذكره النوافذ الاستثمارية التى تُستخرج منها التراخيص، إضافة إلى أنه لم يذكر المقصود بالحوافز الاستثمارية، وتعريفها أصبح غير واضح، موضّحا أن اللجنة جهزت ملاحظاتها على القانون وستناقشها مع الحكومة بمجرد وصول المشروع للبرلمان.

أشرف العربى: على الحكومة توضيح أسباب قصر الحوافز على بعض المستثمرين

فى السياق نفسه، طالب النائب أشرف العربى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بأن توضح ضمن مواد القانون، أسباب إعطاء بعض المستثمرين حوافز استثمارية دون غيرهم، وتمييز بعض الصناعات عن الأخرى، أو إلغاء هذا التمييز لتجنب شبهة عدم الدستورية فى القانون.

وأضاف "العربى"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الملاحظات التى ذكرها مجلس الدولة عن قانون الاستثمار، ستناقشها اللجنة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، لضمان خروج مشروع قانون يتوافق عليه جميع المستثمرين، إضافة إلى سلامة صياغته حتى لا يطعن عليه أحد بعدم الدستورية.

حسن السيد: انتهينا من مناقشة 65 مادة من مشروع القانون الجديد

من جانبه، أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية، أن اللجنة انتهت من مناقشة 65 مادة من مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذى انتهت منه الحكومة خلال الفترة الماضية، وأن مجلس الدولة يقوم بعملية ضبط الصياغة واللغة فقط، على أن يصل المشروع للبرلمان خلال أيام.

وأضاف "السيد" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة ستعقد جلسات استماع خلال الأسبوع المقبل، تضم خبراء اقتصاد واسثتمار، لعرض النسخة النهائية من مشروع القانون عليهم واستطلاع آرائهم بشأنها، لافتًا إلى أن البرلمان سيأخذ شهرًا واحدًا فقط فى مناقشة مشروع القانون بمجرد وصوله للمجلس وإحالته للجان المختصة، وسيدعو وزيرة الاستثمار لحضور كل جلسات الاستماع حول مشروع القانون.

كان مجلس الدولة قد ذكر 23 ملاحظة على مشروع قانون الاستثمار الجديد، المقدم من الحكومة، منها شبهة عدم الدستورية فى المعاملة التفضيلية لبعض المستثمرين والمشروعات الإنتاجية، وضرورة توسيع سلطات واختصاصات النافذة الاستثمارية، وتحديد المقصود بالحافظ الاستثمارى.