"قوى عاملة البرلمان": التعديل الوزارى يؤجل 4 مشروعات قوانين بينها العلاوة

قال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة أمامها 4 مشروعات قوانين مرتبطة ببعضها ارتباطًا وثيقًا متعلقة بالمعاشات والعلاوة الخاصة، ولن يتم مناقشتهم إلا فى حضور 5 وزراء طلبت اللجنة حضورهم، وبالتالى ستناقشهم اللجنة عقب التعديل الوزارى بعد يوم 12 من شهر فبراير الجارى.

وأضاف "وهب الله"، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن مشروعات القوانين تشمل مشروعًا مقدمًا من الحكومة بشأن تحديد رواتب ومعاشات رئيس الحكومة والوزراء والمحافظين ونوابهم، ومشروع من أحد النواب لزيادة معاشات المدنيين والعسكريين، ومشروع من الحكومة، لصرف علاوة خاصة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، واللجنة طلبت حضور 5 وزراء، هم (المالية والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والتخطيط والمتابعة وقطاع الأعمال)، قائلاً: "مشروعات القوانين تتعلق بكل الوزراء دول ولسه فيه تعديل وزارى.. يبقى نناقشها مع مين؟.. مش هناقش مع الموظفين! وننتظر حضور الوزراء".

وبالنسبة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين ونوابهم، والذى أثار ضجة كبيرة الأيام الماضية فى ظل ما أثير بأنه ينص على زيادة رواتبهم ومعاشاتهم، وأثار غضب المواطنين بالشارع، أكد وكيل لجنة القوى العاملة، أن اللجنة ستدرس مشروع القانون بعد التعديل الوزارى وتعلن قرارها بشأنه، وستبحث معرفة مرتبات الوزراء والمحافظين ونوابهم وهل توجد زيادة فيها وفقًا لمشروع القانون أم لا، وهذا المشروع سيناقش جنبًا إلى جنب مع مشروعات القوانين المرتبطة، ومنها زيادة المعاشات والعلاوة الخاصة.

وتابع: "علشان نزود مرتبات ومعاشات الوزراء والمحافظين والمسئولين لازم نزود الناس الأول، نزود المعاشات المتدنية لأصحاب المعاشات والموظفين الغلابة اللى بياخدوا مرتبات ضعيفة، وآن الأوان أن تنظر الدولة لأصحاب المعاشات المتدنية فى ظل هذا الغلاء والتضخم وارتفاع الأسعار، ويجب أن تقدم الدولة مشروع قانون سريعًا للبرلمان لزيادة المعاشات المتدنية ومرتبات الموظفين الضعيفة بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام، فى ظل الغلاء الفاحش وارتفاع الأسعار الرهيب، لازم نزود الناس؛ اللى مرتبه ألف جنيه واللى معاشه 300 جنيه هم الأولى بالزيادة".