ننشر شهادات 4 نواب خلال التحقيقات فى واقعة تزوير "السادات" لتوقيعات الأعضاء.. فليفل: زور توقيعى على مشروع قانون ولم يطلب منى التوقيع على أى أوراق من قبل.. و"القيم": نتجه لوقفه لدور انعقاد كامل حال الثبوت

تبدأ لجنة القيم بالبرلمان، اليوم الأحد، أول جلسات التحقيق مع النائب محمد أنور السادات، حول شكوى وزيرة التضامن الاجتماعى بشأن تسريب مشروع قانون الجمعيات الأهلية للسفير السويسرى، فى الوقت الذى كشف فيه نواب بالبرلمان، شهادات عن تزوير السادات لتوقيعاتهم على بعض مشاريع القوانين الذى قدمها للبرلمان.

وفى هذا السياق، كشف بسام فليفل عضو مجلس النواب، أنه تم استدعائه من قبل لجنة القيم بمجلس النواب الخميس الماضى لسؤاله عن حقيقة توقيعه على مشروع قانون مقدم من النائب محمد أنور السادات فى القضية المتهم فيها مؤخرا بشأن تزوير توقيعات نواب البرلمان على مشروعات القوانين.

وقال فليفل فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه بعرض مشروع القانون عليه فوجئ بوجود توقيع منسوب إليه رغم أنه لا توجد علاقة بينه وبين النائب محمد أنور السادات كما أنه لم يحدث مطلقا من قبل أن طلب منه الأخير أن يوقع على أى مشروع قانون. وتابع فليفل: "فوجئت أيضا بأن توقيعى موجود على مشروعين وليس مشروعا واحدا، واللافت للنظر أيضا أن هناك توقيعات لخمس نواب بنفس الترتيب على مشروعى قانونين رغم اختلاف توقيت تقديمهما من قبل النائب محمد أنور السادات وهذا الأمر غريب خاصة وأن النواب الخمسة أكدوا أنهم لم يوقعوا فى الوقت نفسه فإن النواب الخمسة لم يجتمعوا مع بعض فى جلسة نقاش واحدة أو يلتقوا السادات أو حتى طلب منهم أن يوقعوا على أى مشروع قانون؛ وأضاف فليفل: "قلت للجنة عما جرى وأكدت لهم أن هذا ليس توقيعى".

فى سياق متصل، قال سعيد شبايك عضو مجلس النواب، أنه فوجئ بوجود توقيعه على مشروع قانون قدمه النائب محمد انور السادات رغم أنه لم يوقع عليه. وأكد شبايك، أنه لم يحدث من قبل أن طلب منه السادات أن يوقع على أى مشروع قانون كذلك لم تصله أى ورقة خاصة به للتوقيع عليها مشيرا إلى أنه لا توجد أى علاقة بينهما داخل مجلس النواب ولكن فوجئ بوجود اسمه ضمن الموقعين.

من جانبه قال مجدى مرشد عضو لجنة القيم بالبرلمان، أن اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة القيم ستباشر غداً التحقيق مع النائب محمد أنور السادات حول تسريب قانون الجمعيات الأهلية لأحد السفارات الأجنبية. وأضاف مرشد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة الفرعية منوط بها الاستماع لوجهة نظر النائب محمد أنور السادات حول واقعة اتهامه، والاستماع للشهود بالواقعة، مشيرا إلى أن هيئة المكتب بمجلس النواب سترسل المستندات الخاصة باتهام "السادات" بتسريب قانون الجمعيات الأهلية. ولفت مرشد إلى أنه بعد تحقيق اللجنة الفرعية مع "السادات" ستعد تقريرا بالمستندات للجنة القيم لاتخاذ القرارات الأزمة.

فيما قال النائب يسرى نجيب عضو لجنة حقوق الإنسان، إنه مضى على مشروع القانون الخاص بالجمعيات الأهلية الخاص بالنائب على محمد أنور السادات، بدون قراءته، مشيرا إلى أنه عندما علم بالواقعة أرسل خطابا لرئيس البرلمان لأعلمه بسحب التوقيع؛ فيما قال على عبد الونيس عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أن التحقيق مع النائب محمد أنور السادات كان محدد سابقاً وليس له علاقة بقضية السيارات الخاصة بمجلس النواب، مشيرا إلى أن النائب أخطاء عندما وضع توقيعات بدلاً من النواب. وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون كان متاحا للجميع، لكن إرسال "السادات" للقانون لجهات أجنبية كان عيبا.

وفيما يتعلق بالتحقيقات التى ستجريها لجنة القيم اليوم مع النائب، قال النائب أحمد سميح، عضو لجنة القيم بالبرلمان، إن التحقيق الذى سيفتح مع النائب محمد أنور السادات سيكون حول الشكوى التى تم توجيهها من وزارة التضامن غادة والى ضده حول تسريبه لقانون الجمعيات الأهلية للسفير السويسرى، موضحا أن الحديث حول التحقيق معه التحقيق معه بيانه عن سيارات البرلمان ليس حقيقيا.

وأضاف عضو لجنة القيم بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه حال إذا ثبتت واقعة تسريب قانون الجمعيات الأهلية من قبل النائب فإن اللائحة تنص على عقوبات تتضمن المنع من حضور بعض الجلسات إلى المنع من حضور دور انعقاد كامل. وفى ذات السياق قال النائب هشام الشطورى، عضو لجنة القيم بالبرلمان، أن اللجنة ستشكل لجنة مصغرة للاستماع إلى النائب محمد أنور السادات، ورده على الشكوى المقدمة ضده من وزيرة التضامن الاجتماعى.

وأضاف عضو لجنة القيم بالبرلمان، أن هناك عدة لقاءات ستعقدها اللجنة مع السادات، وليس لقاء اليوم فقط، موضحا أن اللجنة لا يمكن أن تتحدث عن إجراءات ستتخذها إلا بعد فتح التحقيق والاستماع لجميع الأدلة والشهود، لترفع تقريرًا فى النهاية للمجلس حول رأيها النهائى فى الشكوى المقدمة ضد النائب.

جدير بالذكر أن النائب محمد أنور السادات تم تحويله للجنة القيم للتحقيق معه بتهمة تسريب قانون الجمعيات وتزوير توقيعات عدد من النواب على مشروعات القوانين.