وساطة برلمانية جديدة لحل أزمة "إضراب الصيادلة".. لجنة الصحة تسعى لعقد جلسة تجمع النقيب بالوزير للتشاور وتقريب وجهات النظر.. سامى المشد: قرارات الوزير مستفزة.. وأبو العلا: لجنة التسعير تصلح التشوهات

فى محاولة جديدة لحل أزمة إضراب الصيادلة، تسعى لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى الدخول كوسيط مرة أخرى لإنهاء الأزمة القائمة بين نقابة الصيادلة، ووزارة الصحة، وأكد أعضاء باللجنة أنهم يسعون لتقريب وجهات النظر بين الطرفين لإنهاء الأزمة والإضراب الكلى التى أعلنت النقابة تنفيذه فى 12 فبراير من الجارى، وفى الوقت نفسه أكدوا أن اللجنة تسعى لعقد جلسة بين نقيب الصيادلة ووزير الصحة للتشاور.

لجنة الشئون الصحية بالبرلمان (2)

فى هذا الإطار، قال سامى المشد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة تسعى لوساطة بين نقابة الصيادلة، ووزارة الصحة لحل الأزمة بينهما، ووقف الإضراب الذى أعلنت عليه نقابة الصيادلة.

وزارة الصحة

وأضاف عضو اللجنة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتشاور مع رئيس اللجنة لعقد جلسة مع كل طرف من أطراف الأزمة تمهيدا لعقد جلسة بين الطرفين تضم نقيب الصيادلة، ووزير الصحة، لمناقشة المشكلة والخروج من أزمة وجود سعرين للدواء.

سامى المشد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب

وأشار المشد إلى أن الصيادلة يعانون من قرارات وزير الصحة، ووجود الدواء بسعرين، لافتا إلى أن الوزارة استفزت نقابة الصيادلة أيضًا بالقرار رقم 4 لسنة 2017 ، الذي يسلب من النقابة الحق فى الموافقة على ترخيص إنشاء صيدلية، منوهًا بأنه تم تهميش النقابة بعد صدور ذلك القرار، مما يتيح دخول الدخلاء على المهنة بدعوى أنهم صيادلة.

ولفت عضو لجنة الشئون الصحية، إلى أن اللجنة ستقوم بعقد جلسة تجمع الطرفين، لإنهاء تلك المشكلة قبل يوم 12 فبرايل المقبل، بعد دعوات الصيادلة إلى إضراب كلى في ذلك اليوم، مشيراً إلا أن تلك الدعوات لن تكون فى صالح الصيادلة المتضررين من عدم تطبيق هامش الربح منذ أكثر من شهرين، ولن تكون فى صالح المريض أيضًا.

الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان

من جانبه، قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن اللجنة تسعى لتقريب وجهات النظر بين نقابة الصيادلة، ووزارة الصحة لإنهاء فكرة الإضراب الكلى.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الصحية، أن مشكلة الأدوية المرتجعة تم حلها بين شركات الأدوية والصيادلة، لافتا إلى أنه تفعيل لجنة تسعير الدواء التى وعد بها رئيس الوزراء وستكون الحل الأمثل، لأنها ستحدد نسبة الصيدلى والمصنع، وتصلح التشوهات فى منظومة الدواء.

فى سياق متصل، قال محمود أبو الخير، أمين سر لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن هناك مجهوادت فردية من بعض النواب الذين يمتهنون مهنة الصيادلة لإنهاء فكرة اضراب الصيادلة، والوصول لحل بين النقابة ووزارة الصحة.

وأضاف أبو الخير، أن اللجنة اقترحت تغيير شكل علبة الدواء وغلافها من الداخل فى المصنع ليكون عليها السعر الجديد للدواء، وذلك لتفادى وجود سعرين للدواء يسبب الارتباك للصيدلى والمريض، لافتا إلى أن المواطنين يجدون سعرين على العلبة نفسها وتعتبر أول مرة تحدث فى مصر.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الصحية، إلى أن بعض مصانع الأدوية تخزن الأدوية بغرض  تسعيرها بالسعر الجديد لتحقيق أرباح، لافتا إلى أنه ينبغى التدخل من وزارة الصحة لتكون التسعيرة الجديدة للدفعات الجديدة من المواد الخام للمصانع وليست للمواد الخام قبل قرار زيادة سعر الدواء.

فى ذات السياق، طالبت الدكتورة مرفت موسى، عضو لجنة الشئون الصحة، اللجنة بالتدخل لحل الأزمة وتقريب وجهات النظر بين نقابة الصيادلة، ووزارة الصحة ، موضحة أن هناك تعنت من الوزير تجاه الصيادلة، كما أن الطرفان يتمسكان بمطالبهما، ويجب أن يكون هناك حوار لحل الأزمة.

وأشارت إلى أنها ضد الإضرابات والوقفات الاحتجاجية، لكنها ترى أن مطالب الصيادلة مشروعة، فى أن يكون هناك سعر واحد للدواء، وتحديد نسبة الربح لـ23 % للأدوية المحلية، و15% للمستوردة،لافتة إلى أن 90% من الصيدليات يبيعون بأقل من ألف جنيه يوميا، ويتطلب منه دفع رواتب للعاملين، ودفع الكهرباء والمياه، هذا غير إذا كانت الصيدلية مستأجرة.