530 بلاغا للنيابة من "حصر أموال الإخوان" ضد كيانات إخوانية بتهمة تمويل الإرهاب

أفادت مصادر رفيعة المستوى، أن لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، قدمت ما يقرب من 530 بلاغا، منذ إنشاء اللجنة، الى النيابة العامة للتحقيق فى بعض المخالفات المالية والادارية ضد قيادات الجماعة والكيانات المتحفظ عليها، وذلك لإتهامهم بتمويل جماعة الإخوان، بقصد القيام بأعمال إرهابية والإضرار باقتصاد البلاد، والتى تم إحالتها جهات التحقيق وتم قيدها تحت رقم 653 لسنة 2017 .

وأوضحت المصادر، أن جهات التحقيق أرسلت إلى الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة أسماء المتحفظ عليها والبالغ عددهم 1500 شخص ومن بينهم اللاعب محمد أبو تريكة كابتن منتخب مصر السابق، ورجل الأعمال صفوان ثابت صاحب شركة جهينة، بالإضافة إلى قيادات الإخوان ومكتب الارشاد التابع للجماعة، وذلك لتحرى حول الواقائع المنسوبة اليهم فى تمويل الإرهاب.

وقالت إن جميع المتحفظ عليهم لجأوا إلى أساليب جديدة فى تمويل الجماعة الارهابية عبر حسابات بنكية بأسماء أشخاص لا ينتمون للجماعة تنظيميا، وكذلك التبرع لبعض الجمعيات الأهلية التابعة لتنظيم .

وأشارت المصادر، إلى أن التحريات الأولية أثبتت قيام قيادات الإخوان قبل التحفظ على أموالهم بإنشاء لجنة مالية تولى مسئوليتها آنذاك نائب مرشد الجماعة السابق خيرت الشاطر، قبل القبض عليه والتى كان هدفها إنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل كافة أنشطة الجماعة التنظيمية والإرهابية وبدأت اللجنة الإخوانية بالاشتراك مع حسن مالك رجل الأعمال المحبوس على ذمة تمويل الإخوان فى إنشاء كيانات بأسماء وهمية وشركات "أوفشور" حتى لا تتمكن الجهات الأمنية من رصدها، وكانت قيادات الاخوان تساهم بنسبة معينة من دخلهم الشهرية للجماعة لتمويل الأنشطة.

وذكرت أنه بعد القبض على المتهمين تولى قيادة اللجنة المالية الاخوانية قيادات الجماعة الهاربة وذلك بهدف استمرار تمويل الجماعة وقامت هذة اللجنة بتصفية جميع حساباتها داخل مصر وأبقت فقط على حساباتها فى الخارج، وقدمت هذه الأموال إلى الخلايا النوعية فى الداخل للقيادم بعمل مظاهرات وكذلك القيام بضرب الاقتصاد الوطنى وجلب المواد المتفجرة من الخارج لاستخدامها فى العمليات الارهابية ضد مؤسسات الدولة.

ومن المقرر أن يتم استدعاء الشخصيات والقيادات الاخوانية المتحفظ على أموالهم لمواجهتهم بالتحريات فور وصولها إلى جهات التحقيق.