حزب المحافظين يعترض على 3 مواد فى مشروع قانون الاستثمار الجديد

قال أحمد حنتيش، المتحدث الإعلامى باسم حزب المحافظين، إن المكتب القانونى وبيت الخبرة البرلمانية داخل الحزب، يدرسان الآن مشروع قانون الاستثمار الجديد، المقدم من الحكومة للبرلمان، ومن المنتظر أن ينتهى الحزب من مقترحه خلال أسبوعين، مشيرًا إلى أن الحزب له عدة ملاحظات حول القانون.

وأكد "حنتيش"، فى بيان صادر عن الحزب، اليوم الاثنين، أن "المحافظين" يعطى أولوية خاصة لقانون الاستثمار الجديد، على أمل أن يُعدّل مساوئ القانون القديم، إذ يعتبر حلا مهما ومطلوبا للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد فى المرحلة الحالية.

وأفاد بيان الحزب، أنه هناك 3 ملاحظات ومآخذ سجلها "المحافظين" على القانون، على سبيل المثال خلو مشروع القانون فى مادته الخامسة من أى إشارة لتطبيق أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وثانيًا نص المادة 33 من مشروع القانون على الحافز الاستثمارى، وهو أمر غير منصوص عليه فى قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، إضافة إلى عدم توضيح المقصود بهذا الحافز، والملاحظة الثالثة أن المواد من 53 إلى 67 لم توضح الجهة المنوط بها إبرام التعاقد النهائى على العقارات اللازمة للاستثمار.