التعديل الوزارى وغياب الرؤية السياسية

منذ منتصف يناير الماضى وحتى الثانى عشر من فبراير الجارى وينتظر الجميع ذلك التعديل الوزارى، حيث إن ذلك التعديل قد أخذ الكثير من الكلام المباح وغير المباح فى الصحف والفضائيات ووسائل التواصل ناهيك عن المواطن العادى، فى ذات الوقت لا نجد أحداً متحمساً بالفعل لهذا التعديل أو أن هناك أمالا عريضة سيتم تحقيقها، ذلك لأن كل التعديلات الوزارية منذ 25 يناير وقبلها بعقود لا تأتى بالجديد فى سياق الآلة الحكومية التقليدية الموروثة التى لا نرى لها رؤية سياسية حقيقية تتسق مع متطلبات الحاضر وتتوافق مع معطيات الواقع وتعطى أملاً فى مستقبل أكثر أشراقاً، فالحكومة مع أنها مسؤولية تضامنية تعمل من خلال خطة مقدمة لمجلس النواب لفترة زمنية محددة لتحقيق أهداف معلنة للجميع. 

 

والأهم أن يكون الاختيار كاشفاً ومكتشفاً لكوادر تعى حجم المسؤولية وقدر المهمة الوطنية فتبدع وتبتكر الأساليب والطرق غير التقليدية لحل المشاكل وتطبيق الخطط وتحقيق الأهداف، إضافة إلى ذلك وهو الأهم تلك الآمال الكبار التى استقرت لدى الضمير الجمعى المصرى فى تحقيق أهداف هبتى 25/30 فى ظل ظروف وتحديات خطيرة وغير مسبوقة تواجه الوطن، داخلياً نتيجة للمشكلة الاقتصادية المستحكمة والمتراكمة التى يدفع ثمنها المواطن الفقير غير القادر نتيجة لعجز الموازنة وارتفاع القروض الداخلية والخارجية وفوائدها إلى أرقام فلكية ونسبة التضخم المتزايدة يومياً مع بطالة وارتفاع أسعار وثبات دخول لأغلبية الشعب من الموظفين وأصحاب المعاشات، وكل هذا مع تعهدات لصندوق النقد بإلغاء الدعم بكل صنوفه وبشتى أنواعه مما يزيد المعاناة معاناة، وخارجياً تلك الهجمة الإرهابية الخطيرة الممولة من دول وأجهزة مخابرات لا تريد لمصر الخير بل تسعى لهدم كيان الدولة ذاته. 

 

وفى ظل هذه الظروف وتلك المواجهات يتساءل الشعب هل هناك رؤية سياسية حقيقية وصحيحة لمواجهة تلك الظروف ؟ أعتقد وبوضوح شديد لا يشعر أحد بتلك الرؤية السياسية التى تحول الخطط النظرية إلى واقع عملى ملموس وتعمل بشكل غير تقليدى أو مايسمى الآن بخارج الصندوق. ولكن ما نراه حتى الآن خاصةً أن هذا التعديل ليس تغييراً للوزارة أى أن رئيس الوزراء وأغلبية الوزراء باقون والحمد لله. أى أن هذا التعديل هو امتداد للعرض القديم الذى لا يزال مستمراً حتى الآن ومنذ عقود، فهل هذا العرض الحالى والقائم يعطى الأمل ويبث الثقة المفقودة وهذه هى المشكلة الأساسية بين الشعب وبين الحكومة؟ فهل سلوكيات وزير الصحة واختلاقه تلك المشكلة مع نقابة الصيادلة وإصراره على رفع سعر الدواء لصالح الشركات التى تستنزف دم المريض فهل يتوافق هذا مع المرحلة ويتثق مع ظروف المواطن الذى يعانى لكى يجد قوت يومه؟ هل سلوكيات وزير التموين الذى جاء بعد إقالة الوزير السابق فى فضيحة القمح «التى مازلنا لا نعرف عنها شيئا» جاء لكى يشيل شيلة رفع الأسعار التى تتم على مدار الساعة مع فتح باب الاحتكار دون رادع بعد تحرير سعر الصرف؟ هل إنجازات الوزير برفع سعر السكر والزيت وغيرهما من مواد فوق استراتيجية للمواطن هل هذا يعطى إحساسا جماهيريا بأن الحكومة لديها وعى بما يحدث على أرض الواقع؟.

 

هذه النماذج ليست وحيدة ولكنها تؤكد غياب التضامنية وافتقاد الرؤية السياسية التى تقرأ الواقع قراءه سليمة وإلا ما كان يجب أن تحدث تلك السقطة الشنيعة بتقديم مجلس الوزراء لمشروع قانون للنواب لزيادة مرتبات ومعاشات الوزراء والمحافظين ونوابهما للحد الأقصى ولكى يكون المعاش 80% من الأجر وكل ذلك فى ظل ظروف قاسية ودواء مر يتجرعه الجميع، فهل هذه سلوكيات تدل على أن هناك رؤية سياسية تواجه الصعاب وتتحدى المواجهات التى تحيط بالجميع؟ فهذا يدل على أن أحمد سيكون بدلاً من الحاج أحمد، لا نريد استمرار المنهج والأسلوب حتى لا يكون الوضع كما هو، المصريون ينتظرون تغييراً ليس فى الأشخاص ولكن فى الرؤية والمنهج والأسلوب حتى نخرج بالوطن من هذه الأزمة وتصبح مصر لكل المصريين.