الجامعة العربية: مقترح "قوات حفظ سلام" معلق ولم يتم البت فيه

قالت جامعة الدول العربية، إنه على الرغم من أن النظام الاساسى لمجلس السلم والأمن العربى يتضمن مقترحا بشأن قوات حفظ سلام عربية، إلا "إن هذه الفقرة موجودة ولكنها معلقة ولم يتم البت فيها".

وقال السفير فاضل جواد، الأمين العام المساعد للشئون القانونية بالجامعة العربية، أن الهدف من تحديث النظام الأساسى لمجلس السلم والأمن العربى هو العمل على نشر السلم والأمن فى حالة حدوث نزاعات بين الدول الأعضاء وتفعيل المجلس ليقوم بدوره فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن هذه الدراسات التى وضعها الخبراء تأتى منذ الدراسة التى أعدها الأخضر الإبراهيمى وزير الخارجية الجزائرى الأسبق بضرورة تفعيل هذا المجلس ليكون على غرار ما هو موجود فى الاتحادين الأفريقى والأوروبى على أن يجتمع بشكل دورى بالإضافة إلى اعداد استراتيجيات لحفظ السلم والأمن العربى وحل النزاعات عند حدوثها بين دولتين عضو فى الجامعة العربية.

وأوضح السفير جواد فى تصريحات صحفية على هامش الاجتماع العاشر لفريق العمل العربى الثانى المعنى بتطوير أجهزة جامعة الدول العربية ومهامها اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة برئاسة السفير نجيب المنيف مندوب تونس الدائم لدى الجامعة (الرئيس الحالى لمجلس الجامعة) وبمشاركة مندوبى الدول العربية، أن الاجتماع ناقش موضوعين رئيسيين أولهما مشروع النظام الأساسى المعدل لمجلس السلم والأمن العربى وملاحظات بعض الدول العربية عليه، وثانيهما مشروع النظام الأساسى المعدل لهيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات الصادرة من القمة العربية.

وقال جواد، أن هذه المناقشات تأتى تنفيذا لقرار صادر عن القمة العربية التى عقدت بالكويت عام 2014 فيما يتعلق بتحديث وتطوير مجلس السلم والأمن العربى ليقوم بدوره المأمول، موضحا أن المناقشات أظهرت وجود آراء مختلفة بشأن هذا النظام حيث اقترحت بعض الآراء ضرورة أن يضم المجلس جميع وزراء الخارجية العرب وهناك آراء تريد الإبقاء على التشكيل الحالى ليتكون من ترويكا القمة ومجلس الجامعة على المستوى الوزارى بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية فضلا عن وجود ملاحظات لتفعيل المجلس أكثر ما هو فى الوقت الحاضر.

وأوضح أن هناك مناقشات أيضا حول تفعيل النظام الأساسى لهيئة متابعة وتنفيذ القرارات ليكون لها دور أكبر بهدف محاسبة الدول التى لا تقوم بتنفيذ قرارات القمة العربية أو فرض عقوبات على الدول التى لا تلتزم بتنفيذ هذه القرارات، حيث تم إعداد توصيات فى هذا الشأن ورفعها لمجلس الجامعة سواء على المستوى الوزارى أو القمة فيما يتعلق بالإجراءات الواجب اتخاذها تجاه الدول التى لا تلتزم بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.