بيان عاجل من النائبة هالة أبو السعد لوزير التموين لنقص الأرز وارتفاع سعره

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، ببيان عاجل لوزير التموين، عن أزمات الأرز ما بين النقص الحاد وارتفاع أسعاره.

وقالت النائبة فى بيانها: "لا تكاد أزمة تنتهى حتى تظهر الأخرى فى السلع التموينية خلال الأشهر الأخيرة وما أزمة السكر عنا ببعيد، واليوم اندلعت أزمة جديدة بين الحكومة ومزارعى الآرز ورفض الفلاحون توريد الأرز، بسبب تضارب القرارات الحكومية بشأنه وقام البعض بإخفاء الأرز حتى يرتفع سعره، مما أوجد أزمة فى البقالات التموينية فى معظم المحافظات، وانعكس ذلك بالسلب فى صورة ارتفاع فى أسعاره"، وتساءلت: هل يسير الأرز على خطى السكر ويصبح السلعة الثانية فى حياة المصريين التى تختفى بسبب جشع التجار وفشل أصحاب القرار؟".

وأضافت "أبو السعد" أن شركة مضارب الأرز بكفر الشيخ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تشير إلى أن نحو 75 ألف طن أرز هندى وصلت إلى الموانىء، كانت هيئة السلع التموينية قد تعاقدت عليها وجار تعبئتها من خلال 7 مضارب حكومية، فضلا عن شركة تسويق الأرز وطرحها فى السوق، وأن أسعار الأرز ستشهد انخفاضا مع وصول الكميات المستوردة فضلا عن قيام المزارعين الذين حجموا عن توريد الأرز خلال الفترة الماضية بالإفراج عن مخزونهم خوفا من انخفاض الأسعار مع قرب بدء موسم زراعة الأرز فى أبريل المقبل، الذى قامت وزارة الموارد المائية بتحديد مساحتها بمليون و75 ألف فدان فى 8 محافظات.

وتابعت: "الأرز هو السلعة الوحيدة التى يمكن أن نصدر منها للخارج ولكن يتم إخفائها وتهريبها للخارج فى كونترات دون أن يتم التعرف على صاحب المصلحة من وراء اشتعال تلك الأزمة فى الوقت الحالى ووسط غياب تام للسلطة التنفيذية المنوط بها التدخل لحل مثل تلك الأزمات، وبعد حالة نقص الأرز التى مرت بها أغلب محلات البقالة التموينية أصدر وزير التموين أوامره بصرف المكرونة فى المقررات التموينية كبديل للأرز، وبالفعل تم طرح كميات كبيرة من المكرونة، ولكننا فوجئنا برفض المواطنين استلامها معللين ذلك بتوافرها فى جميع المحلات التجارية كما أن أسعارها فى متناول كل الطبقات ولا داعى لصرفها ضمن المقررات التموينية".

وأشارت النائبة هالة أبو السعد، إلى أن بعض البقالين التموينيين اشتكوا من أن الأرز سلعة أساسية يعتمد عليها الغالبية العظمى من المواطنين، ورغم ذلك فهناك نقص حاد فيه منذ 5 أشهر دون معرفة السبب الحقيقى لذلك، علما بأن البقالين التموينيين قاموا بإخطار الشركة القابضة أكثر من مرة ولكن دون جدوى، كما أبدى عدد كبير من المواطنين استيائهم الشديد نظرا لأن رواتبهم تكفى بالكاد احتياجاتهم الأساسية، وأنهم يعتمدوا بشكل كبير على صرف المقررات التموينية واستبدال نقاط الخبز وعندما زادت قيمة الدعم للفرد فى البطاقات التموينية إلى 21 جنيها كانوا يظنون أن الأمور قد عادت إلى نصابها من جديد، ولكنهم فوجئوا بغلاء أسعار جميع السلع، وأن ما حدث لا يمكن التعبير عنه سوى بأن الحكومة نصبت لهم فخا لتتمكن من زيادة الأسعار مرة أخرى.