تركيا والأردن يدينان قانون الاستيطان الإسرائيلى الجديد

نددت تركيا بشدة الثلاثاء بتبنى البرلمان الإسرائيلى قانونا يشرع آلاف الوحدات الاستيطانية فى الضفة الغربية المحتلة وذلك بينما يقوم وزير السياحة بزيارة إلى إسرائيل.

وزيارة وزير السياحة التركى نابى اوجى هى الأولى لأحد أعضاء الحكومة التركية منذ الأزمة الدبلوماسية التى نجمت عن اعتراض البحرية الإسرائيلية لسفينة مساعدات تركية حاولت كسر الحصار على غزة عام 2010، والتى انتهت مؤخرا باتفاق لتطبيع العلاقات فى يونيو.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية فى بيان "نندد بشدة بتبنى البرلمان الإسرائيلى لقانون يشرع عدة مستوطنات تشكل اربعة آلاف وحدة سكنية بنيت على أراض خاصة يملكها فلسطينيون".

وتابع البيان "السياسة التى تصر إسرائيل على اعتمادها ... غير مقبولة".

فى الوقت نفسه، أدان الأردن الثلاثاء إقرار الكنيست  القانون، مؤكدا أن "هذه الخطوة الاستفزازية" ستقضى على "أى أمل بحل الدولتين وإحلال السلام".

وقال وزير الدولة الأردنى لشئون الاعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة محمد المومنى إن "الأردن يدين بشدة قرار الكنيست الإسرائيلى الذى يشرعن مصادرة الأراضى الفلسطينية فى الضفة الغربية للتوسع بإقامة الوحدات الاستيطانية".

وأضاف المومنى فى تصريحاته التى أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن "هذه الخطوة الاستفزازية الإسرائيلية من شأنها القضاء على أى أمل بحل الدولتين وإحلال السلام فى المنطقة، فضلاً عن تأجيج مشاعر المسلمين، وجرّ المنطقة لمزيد من العنف والتطرف"، مشيرا إلى أن "الاستيطان ينمّ عن عقلية لا تقبل السلام ولا تؤمن به".

وأوضح أن "ما تقوم به إسرائيل من مصادرة للأراضى الفلسطينية مخالف للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولى، وأن الحكومة الاسرائيلية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، مطالبة بالمحافظة على الوضع القائم وعدم السماح بإقامة الوحدات الاستيطانية والاستيلاء على المزيد من الاراضى الفلسطينية".

وتم إقرار القانون الذى يقول معارضوه إنه يشرع سرقة الأراضى الفلسطينية وإن إسرائيل ستطبق من خلاله لأول مرة قانونها المدنى فى الضفة الغربية ليس فقط على الأفراد وإنما على أراض معترف بها أنها فلسطينية، فى قراءة ثالثة ونهائية باغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده، وذلك من أصل 120 نائبا يتألف منهم البرلمان.

ويسمح القانون باستملاك أراض خاصة تعود إلى فلسطينيين شيد إسرائيليون عليها مبان بدون ترخيص.

وبحسب القانون الذى تم تبنيه الاثنين سيتم التعويض على المالكين الفلسطينيين ماديا أو من خلال إعطائهم راض أخرى.

كما أدانت منظمة التحرير الفلسطينية إقرار الكنيست الإسرائيلى، معتبرة إنه "يشرع سرقة" الأراضى الفلسطينية.

وقالت المنظمة فى بيان أن القانون الجديد يبرهن عن "إرادة الحكومة الإسرائيلية فى تدمير أى فرصة للتوصل إلى حل سياسي"، مشددة على أن "الاستيطان الإسرائيلى يقوض فرص السلام وخيار الدولتين".

منذ تنصيب ترامب، أعلنت السلطات الإسرائيلية عدة مشاريع لتوسيع المستوطنات فى الضفة الغربية المحتلة.

ويأتى التنديد التركى فى الوقت الذى تشهد فيه العلاقات مع إسرائيل تحسنا بعد الاتفاق فى يونيو الماضى من أجل طى صفحة الازمة الدبلوماسية التى استمرت ست سنوات.