"حصر أموال الإخوان" تتقدم بـ530 بلاغا ضد قيادات الجماعة لاتهامهم بتمويل الإرهاب

كشفت مصادر رفيعة المستوى عن تقديم لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح ما يقرب من 530 بلاغًا منذ إنشاء اللجنة إلى النيابة العامة للتحقيق فى بعض المخالفات المالية والإدارية ضد قيادات الجماعة والكيانات المتحفظ عليها، وذلك لاتهامهم بتمويل جماعة الإخوان، بقصد القيام بأعمال إرهابية والإضرار باقتصاد البلاد، والتى تم إحالتها لجهات التحقيق، وتم قيدها تحت رقم 653 لسنة 2017.

وأوضحت المصادر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جهات التحقيق أرسلت إلى الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة أسماء المتحفظ عليها والبالغ عددهم 1500 شخص، ومن بينهم اللاعب محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت صاحب شركة جهينة، بالإضافة إلى قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد التابع لها، وذلك للتحرى حول الواقائع المنسوبة إليهم فى تمويل الإرهاب.

وقالت المصادر أن جميع المتحفظ عليهم لجئوا إلى أساليب جديدة فى تمويل الجماعة الإرهابية عبر حسابات بنكية بأسماء أشخاص لا ينتمون للجماعة تنظيميًا، وكذلك التبرع لبعض الجمعيات الأهلية التابعة للتنظيم.

وأشارت المصادر إلى أن التحريات الأولية أثبتت قيام قيادات الإخوان قبل التحفظ على أموالهم بإنشاء لجنة مالية تولى مسئوليتها انذاك نائب مرشد الجماعة السابق خيرت الشاطر، قبل القبض عليه، والتى كان هدفها إنشاء العديد من الكيانات الاقتصادية والمالية داخل وخارج البلاد لتمويل كافة أنشطة الجماعة التنظيمية والإرهابية، وبدأت اللجنة الاخوانية بالاشتراك مع حسن مالك رجل الأعمال المحبوس على ذمة تمويل الإخوان فى إنشاء كيانات بأسماء وهمية وشركات "أوفشور" حتى لا تتمكن الجهات الأمنية من رصدها، وكانت قيادات الإخوان تساهم بنسبة معينة من دخلهم الشهرى لتمويل أنشطة الجماعة.

وذكرت المصادر، أنه بعد القبض على المتهمين تولى قيادة اللجنة المالية الإخوانية قيادات الجماعة الهاربة، وذلك بهدف استمرار تمويل الجماعة، وقامت هذه اللجنة بتصفية جميع حساباتها داخل مصر، وأبقت فقط على حساباتها فى الخارج، وقدمت هذه الأموال إلى الخلايا النوعية فى الداخل للقيام بمظاهرات وضرب الاقتصاد الوطنى، وجلب المواد المتفجرة من الخارج لاستخدامها فى العمليات الإرهابية ضد مؤسسات الدولة بمختلف أنواعها.

وفيما يخص الكيانات المتحفظ عليها من مدارس ومستشفيات وجمعيات، تبين من التحريات أن قيادات الإخوان وقعوا عقود صورية مع ملاك الأرض المقامة عليها الكيانات، مع عدم وضع القيمة الحقيقية فى هذه العقود، بحيث يتم استخدام الفارق فى تمويل الإرهاب، كما كشفت التحريات عن قيام مدارس الإخوان بارتكاب مخالفات إدارية تمثلت فى عدم وجود علم جمهورية مصر العربية على مبانى المدارس، وعدم الالتزام بترديد النشيد الوطنى أو تحية العلم، فضلًا عن تدريس مناهج مخالفة للمناهج الحكومية، واختلاق بعض القصص المعادية للدولة، وهو ما يعد مخالفات جسيمة تم إحالتها إلى وزارة التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

ومن المقرر، أن يتم استدعاء الشخصيات والقيادات الإخوانية المتحفظ على أموالهم لمواجهتهم بالتحريات فور وصولها إلى جهات التحقيق.