مفتى القدس يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلى على "قانون التسوية"

أدان المفتى العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، مصادقة الكنيست الإسرائيلية على قانون سلب الأراضى الفلسطينية الخاصة، المسمى بـ"قانون التسوية" الذى يأتى إرضاء للمستوطنين.

وقال حسين- فى بيان اليوم الثلاثاء، أن هذا القانون العنصرى يهدف إلى سلب مزيد من الأراضى الفلسطينية، مؤكدا أن حكومة الاحتلال تمضى قدمًا فى مخططات التهويد المبرمجة، متجاهلة كل النداءات الدولية الداعية لوقف الأنشطة الاستيطانية، مبيناً أن هذا القانون يهدف إلى إلغاء إقامة الدولة الفلسطينية، ويتنافى مع القوانين الدولية التى تعتبر القدس والأراضى الفلسطينية أراض محتلة، مخالفة بذلك قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2334، والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأضاف أن هذا القرار اعتداء احتلالى جديد، يهدف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطينى من القدس، وتعزيز الاستيطان الإسرائيلى، وفرض الأمر الواقع على الأرض، من خلال الاستمرار فى مصادرة الأراضى وهدم المنازل وطرد السكان وتهجيرهم، لبناء المستوطنات لمضاعفة عدد المستوطنين فى القدس والضفة الغربية، وتحويل المناطق الفلسطينية إلى معازل وكانتونات غير متواصلة جغرافيا، وخاضعة لسلطة الاحتلال العسكرية، خصوصاً فى مدينة القدس التى تتعرض للتهويد والعزل.

ونوه إلى أن سلطات الاحتلال تجاوزت كل الخطوط الحمراء فى تحديها للمجتمع الدولى والقرارات الدولية، وفى اضطهادها وقمعها للشعب الفلسطينى، وفى إمعانها فى الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من حرية عبادة وتنقل وسكن وغيرها، ناهيك عن الحفريات التى تبحث من خلالها عن تاريخ وهمى ليس له وجود، مهيباً بالمسلمين فى أنحاء العالم للتحرك نصرة لإخوانهم الفلسطينيين، الذين يقفون سداً منيعاً فى مواجهة ما يحدق بوطنهم من مكائد تحاك للسيطرة عليه، وسلبه من أصحابه الشرعيين، مطالباً الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة سرعة التدخل لوقف هذه التصرفات التى تزيد من حالة الاحتقان فى المنطقة، ولا تخدم مصلحة الاستقرار والأمن العالميين.

ودعا المفتى العام إلى لجم هذا الإجرام، ومعاقبة القائمين عليه، وطالب العالم أجمع بمنظماته الحقوقية والإنسانية، والدول العربية والإسلامية الشقيقة التدخل الحازم والجاد لوقف هذه الاعتداءات ضد الشعب الفلسطينى ومقدساته، محذراً سلطات الاحتلال من العواقب المترتبة على هذا العدوان.