أمين عام المجلس النرويجى للاجئين يحذر من انتشار المجاعة فى اليمن

قال الأمين العام للمجلس النرويجى للاجئين، يان ايجلاند، إن "استمرار دوامة اليمن يعنى أننا سوف نرى المزيد من المشاهد المروعة من اليأس مع انتشار المجاعة فى جميع أنحاء البلاد، ما لم يتم إنهاء النزاع وعكس الأزمة الاقتصادية العميقة ونقص المساعدات".

وأضاف ايجلاند، فى بيان صادر عن المجلس، بالتزامن مع بدء مؤتمر المانحين لليمن، وحصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه: "فى اليمن إذا كانت القنابل لا تقتلك، فإن خطر الموت البطئ والمؤلم بسبب الجوع فى تزايد".

وتابع: "أظهرنا على مدى السنوات الماضية، بأننا نتمكن من الاستجابة السريعة للاحتياجات على أرض الواقع، ولكن ما لم تتوافق الالتزامات المالية مع الاستجابة فلن نتمكن من الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفًا، ولقد تم تمويل 58% فقط من النداء فى العام الماضى، مما حدّ من قدرتنا على الاستجابة الشاملة بشكل كبير".

واستطرد: "أما اليوم، فنحن لا نناشد الجهات المانحة الدولية بأن تزيد التمويل وتسرعه فحسب، بل أن تضع أيضاً كل الضغوط الممكنة على الأطراف المعنية لتأمين السلام وإحياء الاقتصاد اليمنى".

وأوضح المجلس فى بيانه، أن مرور عامين على تصاعد النزاع قد ترك أكثر من 17 مليون يمنى لا يدركون إذا كان بمقدرتهم توفير ما يكفى من الطعام لعائلاتهم، مشيرًا إلى أن 462 ألف طفل معرضون لخطر الموت بسبب سوء التغذية الحاد.

وأشار البيان، إلى أن نحو 2.2 مليون نازحًا يواجهون عدة صعوبات بما فى ذلك عدم الحصول على المياه والرعاية الصحية والمأوى والتعليم والدخل الأساسى، منوهاً إلى أن 75% منهم قاموا بتحديد الغذاء كأولوية قصوى من بين كل هذه الأشكال من المساعدات، مما يدل على حاجة ملحة وماسة وصراع يومى من أجل البقاء على قيد الحياة.

وأكد ايجلاند، أهمية رفع جميع القيود المفروضة على المساعدات من أجل تقديم الخدمات المنقذة للحياة فى جميع أنحاء اليمن والسماح للمنظمات الإنسانية بحرية المرور الآمن بموجب القانون الإنسانى الدولى.

ولفت البيان، إلى أنه كان للحصار الفعلى على الواردات الذى تفرضه قوات التحالف التى تقودها السعودية تأثير مدمر على الاقتصاد اليمنى، فلا يحصل العاملون فى مجال الصحة فى القطاع العام أو المعلمون على رواتبهم، كما يتعرّض القطاع الخاص للانهيار فى بلد يعتمد على الواردات بنسبة 90% من احتياجاته الغذائية.

وحسب البيان، فإن الحصار والعنف والقيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية على الأرض، فضلاً عن التدمير المستمر للبنية التحتية المدنية، تمثل انتهاكات للقانون الإنسانى ومن شأنها أن تعمل على تحويل اليمن إلى دولة سيعتمد فيها السكان قريبًا على المساعدات بشكل كامل.