"الصحة" تعلن مؤشرات الدراسة الاكتوارية للتأمين الصحى مارس المقبل.. أباظة: التطبيق يتكلف 120 مليار جنيه.. فصل الخدمة عن التمويل للقضاء على الفساد.. ويؤكد: يرحم الفقراء من أسعار الدواء الجنونية

لازال قانون التأمين الصحى الشامل حلم يراود الحكومة لتحقيقه لكونه باب يغطى المصريين بمختلف فئاتهم صحياً وعلاجياً فما أن انتهت اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل من إعداد القانون وملحقاته سارعت الوزارة بطلب التعاقد مع مكتب استشارى متخصص لإعداد الدراسة الاكتوارية للمشروع وعرضه على البرلمان لإقراره وهو ما أكدته الوزارة بأنها تستعد لإعلان النتائج والمؤشرات الأولية للدراسة الاكتوارية للمشروع فى شهر مارس المقبل.

وقال الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن اللجنة حاليا تضع الخطوط العريضة لإدارة المرحلة الانتقالية لتطبيق قانون التأمين الصحى مشيرا إلى انتهاء اللجنة من القانون واللائحة التنفيذية والمذكرات الإيضاحية. وأشار الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى أن تطبيق القانون على محافظات الجمهورية يتكلف مع ثبات سعر صرف الدولار حاليا 120 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المرحلة الانتقالية تستغرق 10 سنوات بواقع 12 مليار جنيه سنويا.

وأضاف الدكتور عبد الحميد أباظة أن اللجنة تقوم بدعوة القيادات التنفيذية بالوزارة للتعرف على آليات وطرق وكيفية تنفيذ القانون بعد إقراره من البرلمان، لافتا إلى أن هيئة التأمين الصحى تقوم بإعداد كوادر وفرق مدربة على نماذج واستمارات وبرامج التأمين الصحى الشامل لضمان التنفيذ بدون أخطاء.

وكشف الدكتور عبد الحميد أباظة رئيس اللجنة القومية لتعديل قانون التأمبن الصحى الشامل أن أعضاء البرلمان حصلوا على نسخ من القانون للاطلاع عليها ومناقشة اللجنة فيها إذا ما كانت غير واضحة، لافتا إلى أن تطبيق القانون يقضى على أزمات نقص الدواء ويتيحه بسعر مناسب من خلال مناقصات وزارة الصحة خاصة بعد ارتفاع الأسعار مؤخرا، وتابع: "يرحم الفقراء من أسعار الدواء الجنونية".

وأضاف الدكتور عبد الحميد أباظة أن اللجنة فى حالة انعقاد دائم حتى إقرار القانون، مشيراً إلى أنه لن يتم تجريب التأمين فى محافظات المرحلة الأولى إلا بعد اعتماد القانون من البرلمان. وتابع أن لقانون الجديد يفصل الخدمة عن التمويل لقطع الطريق على الفساد، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم الخدمة من جهة وتمويلها من جهة بالإضافة إلى جهة ثالثة لمراقبة الجهتين السابقتين، مؤكدًا أن القانون عندما يصدر ستكون هناك فترة انتقالية 3 سنوات لتأهيل جميع المعنيين بالدخول فى هذه الخدمة واستبعاد غير القادرين على العمل فى هذه المنظومة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة فى تصريح لليوم السابع أنه سيتم الانتهاء من الدراسة الاكتوارية لقانون التأمين الصحى الشامل فى شهر يونيو المقبل، مؤكدا أن النتائج الاولية للدراسة سيتم الكشف عنها فى شهر مارس المقبل.

وتابع الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة البنك العربى الأفريقى للتنمية سدد 49 ألف دولار الدفعة الأولى للشركة المكلفة بعمل الدراسة الاكتوارية، مشيرا إلى أن البنك العربى قدم منحه 250 الف دولار تكلفة عمل الدراسة الاكتوارية لشركة "أوبل أوت" المكلفة بعمل الدراسة.

وأوضح الدكتور محمد معيط أن الدراسة الاكتوارية ستحدد نظم التمويل وتكاليف المراحل المختلفة لتطبيق القانون والملاءة المالية، لافتا إلى أنه يتم مراجعة التقرير الثالث الصادر عن الشركة المكلفة بإعداد الدراسة الاكتوارية.

وقال محمد معيط نايب وزير المالية لشؤن الخزانة العامة إن 50، 217 مليون مواطن يتمتعون بمظلة التأمين الصحى يمثلون أكثر من نصف الشعب المصرى بنسبة تغطية 58% ويقدم 73 ألفا من العاملين بالهيئة الخدمة الطبية للمنتفعين.

ويشار إلى أن الدولة تتحمل فى قانون التأمين الصحى الجديد مسئولية غير القادرين، والذين يمثلون نحو 40% من المواطنين، ووزارة التضامن الاجتماعى هى من تتولى تحديد غير القادرين، وأن القادرين يتحملون 1% من التكاليف فقط.