"الطلاق الشفوى" حائر بين الأزهر والبرلمان.. اللجنة الدينية و"كبار العلماء" يعدان قانونين لتوثيقه.. نواب: التشريع اختصاصنا وندعو للتنسيق حول "الصيغة الأنسب".. ويؤكدون: قانوننا متوافق مع الشريعة وننتهى منه قريبا

أعلنت لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، أنها ستنسق مع هيئة كبار العلماء فيما يخص قانون الطلاق الشفوى وتدعوها لعقد اجتماع مشترك لبحث القانون الذى تعده الهيئة من ناحية، والقانون الذى تعده اللجنة، وذلك للوصول للصيغة الأنسب، ومقارنة مشروعى القانون.

كانت قرار مجمع البحوث الإسلاميَّة، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالإجماع، إعداد مشروع القانون بشأن الطلاق الشفوى، لتقرير العقوبة التعزيرية الرادعة لمن لا يبادر فورًا بتوثيق طلاقه بعد وقوعه، وتغليظ العقوبة بحق مَنْ يُماطل.

فى هذا الإطار، قال النائب محمد شبعان شيمكو، عضو لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، إن إقرار مجلس مجمع البحوث الإسلامية بأنه يعد مشروع القانون للطلاق الشفهى يضمن العقوبة لمَن لا يبادر فورًا بتوثيق طلاقه بعد إيقاعه، هواتفاق لرؤية تنظيم الطلاق الشفهى.

وأضاف شيمكو، أنه لا يوجد اختلاف بين ما تعده هيئة كبار العلماء حول مشروع قانون الطلاق الشفهى، وبين ما تعده اللجنة الدينية، مشيرا إلى أنه سيكون هناك تنسيق واجتماع مشترك بين الهيئة واللجنة للوصول للصيغة الأنسب حول القانون.

فيما أكد النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بالبرلمان، أن اللجنة تدعم وتؤيد توجه الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، لوجود مشروع قانون لمواجهة الطلاق الشفوى، وضرورة توثيق الطلاق، موضحا أن اللجنة تعد الآن مشروع قانون سيكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية، كما أن المجمع تأخر كثيرا فى الإعلان عن إعداده مشروع لتوثيق الطلاق.

وأضاف أمين سر اللجنة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن دور مجمع البحوث الإسلامية هو إظهار الرأى الفقهى الصحيح لمسألة توثيق الطلاق، وإعداد مشروعات القوانين من اختصاص البرلمان، موضحا أن اللجنة مستعدة لبحث كل ما يعرض عليها من المؤسسات الدينية حول قوانين توثيق الطلاق لمناقشتها، ومقارنتها بمشروع القانون الذى تعده اللجنة لتوثيق الطلاق.

وفى ذات السياق، قال النائب عبد الكريم زكريا، عضو لجنة الدينية بالبرلمان، إن الهدف من توثيق الطلاق هو أن يكون هناك طلاق حقيقى بيِّن لأن بعض الأزواج ينسون عدد الطلاقات التى وجههوا لزوجاتهم، وبالتالى تحدث أزمة كبيرة فى العلاقات بينهم.

وأضاف عضو اللجنة، أن الطلاق يقع بالإشارة، لكن لابد أن يكون هناك تشريع لتوثيقه، بحيث يكون عدد التطليق معروف للزوج والزوجة، كما أن إحصائيات الطلاق ضخمة فى مصر وهو ما يتطلب سرعة توثيقها.

وشدد على أهمية اتجاه مجمع البحوث الإسلامية لإعداد مشروع قانون لتوثيق الطلاق، مؤكدا أنه سيكون هناك تعاون بين البرلمان ومجمع البحوث الإسلامية فى مشاريع القوانين الخاصة بتوثيق الطلاق.

كان مجمع البحوث الإسلاميَّة قرر بالإجماع، إعداد مشروع القانون المقترح فى بيان هيئة كبار العلماء بشأن الطلاق الشفوى، لتقرير العقوبة التعزيرية الرادعة لمن لا يبادر فورًا بتوثيق طلاقه بعد إيقاعه، وتغليظ العقوبة بحق مَنْ يُماطل أو يحتال للتخلُّص مِن هذا الواجب، واتفق المجمع مع البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء بخصوص أحكام الطلاق، والاقتراحات الواردة فيه لمعالجة ظاهرة تفشِّى الطلاق والقضاء عليها.