العاملون بالسياحة يرحبون بمبادرة "المركزى" لتأهيل الفنادق والنقل السياحى..5 مليارات جنيه لأعمال الصيانة والتجديد.. اتحاد الغرف: ركود السياحة أدى إلى تهالك الفنادق.. و" العائمة" والأقصر وأسوان الأكثر تضرراً

رحب العاملون بقطاع السياحة، بالمبادرة التى أطلقها البنك المركزى لدعم أعمال تجديد وإحلال الفنادق، والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، إذ ستوفر البنوك مبلغ 5 مليارات جنيه لهذا الغرض، بعائد 10% وبحد أقصى 10 سنوات، وفقاً للدراسة الائتمانية المقدمة من قبل صاحب المنشأة المطلوب تجديدها.

وأعتبر العاملون بالقطاع أن المبادرة تساهم فى إعادة المنشآت الفندقية المعطلة للعمل وفقا لتصنيفها الطبيعى (عدد النجوم)، ودون الحاجه لخفض أسعارها بشكل مبالغ فيه حتى تتمكن من مواصلة العمل، ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد القومى ككل.

ووصف الدكتور مصطفى خليل، نائب رئيس لجنة تسيير أعمال اتحاد الغرف السياحية، لـ"اليوم السابع"، المبادرة بالجيدة، نظرا لحاجة قطاع السياحة لسيولة مالية لإعادة تأهيل الفنادق، بجانب شراء أوتوبيسات سياحية جديدة.

وأوضح أن ركود السياحة خلال الست سنوات الأخيرة أدى إلى تهالك نسبة كبيرة من الغرف الفندقية، نظرا لأن مرافق الفنادق يجب استخدامها بشكل دائم  لتوفير دخل يسمح بأعمال التجديد والصيانة المستمرة لها، فى الوقت الذى لا تتوفر فيه سيولة مادية لدى المستثمرين تمكنهم من القيام بأعمال الصيانة، بجانب الوفاء بالإلتزامات المالية الاخرى، مثل الرواتب وخلافه.

وأضاف خليل أن مصر بها أكثر من 200 ألف غرفة فندقية، و"بتقسيم المبلغ المرصود عبر مبادرة البنك المركزى على الغرف نجد أن الغرفة مرصود لها حوالى 25 ألف جنيه لتجديدها، مع الاخذ فى الاعتبار أن مشكلة تهالك المرافق لا تشمل جميع الفنادق المصرية".

وبين أن الغرف تحتاج لاعمال صيانة مختلفة تشمل صيانة الحمامات والاضاءة والمفروشات، إذ ستسهم الصيانة فى تحسين الخدمة المقدمة للسائح وتقلل من شكاوى السائحين، ما ينتج عنه  تنشيط حركة السياحة الوافدة لمصر وتحقيق إيراد أكبر للدولة من قطاع السياحة بالعملة الصعبة، مطالباً كافة الجهات الحكومية بالتضامن لتسهيل استفادة المستثمرين من المبادرة وتحقيق المردود منها.

وأشار سامح سعد، الخبير السياحى ومستشار وزير السياحة سابقا، إلى أن الازمة التى واجهت المنشآت الفندقية بسبب ركود السياحة خلال السنوات الأخيرة، هى عدم وجود موارد مالية تمكنها من صيانة وتجديد مرافق الفنادق، بالشكل الذى يمكنها من البقاء على نفس المستوى ما أدى إلى خفض الفنادق الأسعار بشكل لا يتلائم مع مستواها الفعلى، موضحا أن الفنادق النيلية العائمة هى الاكثر تضررا من ركود حركة السياحة.

وأضاف سعد لـ"اليوم السابع"، أن عدد الفنادق العائمة يصل لـ250 فندقا، عدد المؤهل منها بحالة مناسبة لإستقبال السائحين دون وجود مشكلات تتعلق بأعمال الصيانة لا يتجاوز 70 فندقاز

وتعانى فنادق الاقصر وأسوان نفش المشكلة وذلك بسبب توقف السياحة منذ عام 2011، ، لكن بنسبة أقل تعانى فنادق الغردقة وشرم الشيخ المتضررة من انخفاض السياحة منذ نهاية 2015،  واوضح سعد أن تجديد الفنادق يؤدى الى حفاظها على مستواها الفندقى وعدم تخفيض اسعارها بشكل كبير، ما ينعكس على الاقتصاد القومى بشكل عام.

وطالب سعد بتسهيلات لمنح المستثمرين القروض الخاصة بالمبادرة، مع وضع ضمانات لإنفاقها بالمكان الصحيح، موضحاً أن وضع تلك الضوابط يجب أن يكون بالإتفاق بين البنك المركزى من جهة، والاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية واتحاد الغرف من جهة أخرى.

وتشترط مبادرة البنك المركزى لدعم أعمال الاحلال والتجديد اللازمة لفنادق الاقامة، والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، ضرورة الالتزام بالاعتماد علي المنتجات المحلية بنسبة 75% من إجمالي تكلفة عملية الاحلال والتجديد، مع الالتزام الكامل بتطابق عملية الاحلال والتجديد للمعايير والمواصفات الجديدة الصادرة عن وزارة السياحة، على أن يقوم البنك من خلال المبادرة بتمويل 75% من اجمالى تكلفة الاحلال والتجديد، فيما يتحمل العميل النسبة المتبقية 25%.