"النصب باسم مؤسسة الرئاسة".. ضبط شخص ادعى قرابته للرئيس وحصل من رجل أعمال على 56 مليونا لصالح مشروعات الدولة.. وآخر استغل اسم "تحيا مصر" وأسس شركة وهمية للنصب.. قانونى : "جنحة" والعقوبة تصل لـ 3 سنوات حبس

"حيل شيطانية"، تلك التى يستغلها النصابون والمحتالون للإيقاع بضحاياهم وإيهامهم بقدرتهم على تذليل العقبات، بزعم قرابتهم للرئيس أو مؤسسة الرئاسة للحصول على مبالغ خرافية، رغم صدور تحذيرات من مؤسسة الرئاسة من تعرض المواطنين والجهات الحكومية لعمليات نصب باسم رئيس الجمهورية أو مدير مكتبه بهدف الحصول على حقوق الغير أو تنفيذ إجراءات غير مشروعة، مؤكدة أن "رئاسة الجمهورية تحيل إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة جميع وقائع النصب باسمها".

الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، قال إن جريمة النصب والاحتيال لابد من توافر ركنيها المادى والمعنوى .

وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات القانونية ، فى تصريح صحفى لـ " اليوم السابع"، أن الجانب المادى يتمثل فى الأكاذيب والإدعاءات التى يستخدمها المتهم بهدف الإيقاع بالفريسة وإيهامه بغير الحقيقة أنه ينتسب إلى شخصية مسئولة بالدولة أو أحد أقارب رئيس الجمهورية ، لإغراء المجنى عليهم لدفع مبالغ مالية .

وأضاف مهران، أن الركن المعنوى يتمثل فى هدف المتهم الحصول على الأموال لاستخدامها فى جهات حكومية على غير الحقيقة وهو ما يعتبر أيضا من صور الغش .

ويعاقب المتهم فى جرائم النصب والاحتيال، بالحبس من 24 ساعة إلى 3 سنوات، نظرا لكونها جنحة وليست جناية، مؤكدا أن الواقعة تختلف حال كون المتهم موظف عمومى، فإنها تتحول إلى جناية رشوة .

وكشفت هيئة الرقابة الإدارية، ادعاء أحد الأشخاص انتماءه لأسرة رئيس الجمهورية واستيلاءه على مبلغ 56 مليون جنيه، من رجل أعمال بدعوى تسليمها كتبرعات لصالح المشروعات القومية.

تلقت هيئة الرقابة الإدارية بلاغًا من أحد رجال الأعمال بتردد أحد الأشخاص عليه، وادعائه أنه من أسرة رئيس الجمهورية، وأنه تمكن من الحصول على مبلغ 56 مليون جنيه منه كتبرعات لصالح مشروعات الدولة، خاصة مشروع استصلاح الـ 1.5 مليون فدان.

وبإجراء التحريات تم تحديد المتهم، وتبين اتهامه فى 9 قضايا خطف أشخاص وتبديد ورشوة وأموال عامة، كما تبين اعتياده ادعاء انتماءه لعائلة رئيس الجمهورية بالمخالفة للحقيقة، واتخاذه بعض الإجراءات لإيهام ضحاياه بذلك، ومنها التحرك بسيارات فارهة واستخدام بعض الضباط السابقين فى حراسته الشخصية.

وأكدت التحريات حصوله على شيكات مصرفية من رجل الأعمال بتلك القيمة وتسليمه فواتير منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية تفيد شراء مستلزمات زراعية .

وفى واقعة مماثلة استغل "عاطف. ف" موظف حكومي، محكوم عليه، وهارب في 23 قضية تبديد ونصب وشيكات، و"حسن. أ" أمين شرطة مفصول، اسم "صندوق تحيا مصر" ودعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشباب، وأسسا شركة وهمية للنصب على المواطنين عن طريق بيعهم شاليهات، وقطع أراض وهمية بالفيوم ومرسى مطروح وتمكنا من جمع 10 ملايين جنيه من المواطنين.

وفى واقعة أخرى قام  أحد الأشخاص بالاتصال بمديرة مكتب وزير التموين، مدعيًا أنه مدير مكتب رئيس الجمهورية، للتوصية على أحد رجال الأعمال الذين لديهم تعاملات مع الوزارة، إلا أن مديرة مكتب وزير التموين، تدبرت الأمر ولم تصدق أن صوت هذا الشخص المدعى، هو نفس صوت مدير مكتب الرئيس، حيث كانت تتابع بعض الأعمال المرتبطة بالتواصل بين الرئاسة والحكومة مع مدير مكتب الرئيس، وعلى الفور اتصلت برئاسة الجمهورية للتأكد من الأمر، وهو الاتصال الذى أكد لها كذب وادعاء ذلك الشخص.

وعندما اتصلت مديرة مكتب الوزير للتأكد من الشخص، أوصتها رئاسة الجمهورية باستقبال رجل الأعمال الذى وصى عليه الشخص المدعى، وأبلغت الأمن الوطنى بالواقعة فتم القبض على رجل الأعمال والتوصل إلى الشخص النصاب والقبض عليه والقضية منظورة أمام القضاء".

فيما قام أحد الأشخاص بالاتصال بوزير البترول وادعى كذلك أنه مدير مكتب الرئيس وأعطاه بيانات شخصين شقيقين، قال إنه تابع لأسرة الرئيس ويطلب منه تعيينهما فورًا فى شركة بترول "بلاعيم"، وعندما تواصل الوزير مع مكتب مدير مكتب الرئيس للتأكد من صحة هذا الكلام، نفى مكتب مدير مكتب الرئيس الأمر جملة وتفصيلاً وطلب تحقيقًا فوريًا فى الواقعة.