طوارئ فى البرلمان بعد تعديلات مجلس الدولة لقانون الزراعة.. نواب يطالبون اللجان بسرعة الانتهاء من مناقشة 3 قوانين للحفاظ على الرقعة الزراعية والتصالح فى مخالفات البناء.. ويؤكدون مراعاة حق الدولة

طوارئ بالبرلمان للانتهاء من قوانين الحفاظ على الرقعة الزراعية

كتب ـ هشام عبد الجليل

الأربعاء، 08 فبراير 2017 03:35 م

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب اللجان النوعية بسرعة مناقشة وإقرار مشروعات قوانين البناء الموحد، والتصالح فى مخالفات البناء، والحفاظ على الرقعة الزراعية، المحالين للجان النوعية بالبرلمان منذ فترة، وذلك لوقف نزيف التعدى على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء، كما طالبوا باعتماد الحيز العمرانى الجديد للمحافظات والقرى.

مجلس النواب

يأتى ذلك بعد انتهاء قسم التشريع بمجلس الدولة من تعديل المادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والتى تنص على: "يعاقب على مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون أو الشروع فيها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه".

النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب

وطالب النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، لجنة الزراعة بإدراج مشروع قانون "الحفاظ على الرقعة الزراعية" على جدول اجتماعاتها، قائلا: "الناس بتتعدى على الأراضى يوميًا ومع الوقت هنخسر الدلتا".

وأضاف العليمى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن فلسفة مشروع القانون قائمة على الحفاظ على الرقعة الزراعية فى المقام الأول، وإحالة المعتديين على الأراضى لمحكمة الجنايات ومعاقبتهم بالسجن المشدد، كما تعتمد أيضا على ضرورة التصالح فى مخالفات البناء التى أقيمت على هذا الأراضى بمجرد صدور القانون، ويمنح المخالف مدة ثلاثة شهور لتسوية أوضاعه، ومن يتخلف عن هذه المدة يعرض نفسه للمسائلة القانونية ومضاعفة قيمة المخالفة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشرع القانون استثنى عدد من الحالات المسموح فيها البناء على الأراضى الزراعية تتمثل فى المشاريع القومية فى حالة عدم وجود أراضى تابعة للدولة فى المناطق المراد إنشاء المشروع بها، والسماح ببناء منزل على مساحة 500 متر لصاحب الأرض الذى يملك أكثر من 5 أفدنة.

وأشاد العليمى بتعديلات مجلس الدولة للمادة 156 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والتى تنص الفقرة الثانية منها على: "لوزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف".

المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان

ومن جانبه، قال المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن اللجنة ستكثف اجتماعاتها الفترة المقبلة للانتهاء من عدد من مشاريع القوانين المحالة إليها وتمس الشارع بشكل مباشر.

وأكد "والى" أن مشروع قانون البناء الموحد يأتى على رأس أولويات اللجنة بسبب تنظيم عملية البناء واستخراج التصاريح والقضاء على الفساد الموجود فى المحليات بخصوص هذا الشق، لافتا إلى أن مشروع قانون الحفاظ على الرقعة الزراعية من القوانين الهامة أيضا خاصة بعد العديد من حالات التعدى التى تهدد مستقبل الأراضى الزراعية ولهذا يعد هذا القانون من أهم المشروعات التى تمت إحالتها للجنة.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن اللجنة ستحرص حال مناقشة مشاريع القوانين الخاصة بالبناء أو الحفاظ على الرقعة الزراعية أو التصالح فى مخالفات البناء على مراعاة حق الدولة والحفاظ على هيبتها ووقف التعدى وإعطاء المواطنين حقوقهم بما لا يتعارض مع حق الدولة.

وفى السياق ذاته، ناشد النائب محمد الحمادى، اللجان النوعية بالبرلمان المعنية بمناقشة مشاريع قوانين التصالح فى مخالفات البناء، والحفاظ على الرقعة الزراعية، والبناء الموحد، بسرعة الانتهاء منها لأنها تمس الشارع وتعطيلها ينتج عنه زيادة التعديات على الرقعة الزراعية والمخالفات فى البناء وخسارة الدولة لمواردها.

وأشار الحصى إلى أن مشاريع القوانين تضمن إعادة التوازن بين الجرم والعقوبة، خاصة أن المغالاة فى العقوبة ينتج عنه زيادة المخالفة، ولهذا لابد من ربط نوع الجرم بالعقوبة المناسبة وعقد اجتماع موسع بين اللجان النوعية المعنية بمناقشة مشاريع القوانين حتى لا يحدث تعارض بينها جميعا، خاصة أن الهدف منها تحقيق المصلحة العامة.

وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة عمل أحوزة عمرانية جديدة للقرى شرطاً أساسيًا لتطبيق أى عقوبة على المخالفين فى البناء على الأراضى الزراعية، متابعا: "هل نعاقب شخص على مخالفة ولم تضع الدولة له خريطة عمل".