كيف نعيد تنظيم قطاع المشروعات الصغيرة للاستفادة من مبادرات السيسى؟

خلال فعاليات مؤتمر الشباب بأسوان والذي أقيم تحت رعاية الرئيس السيسي، وفي أغلب الجلسات كنا نسمع ونري أنه لا حديث يعلو فوق صوت المشروعات الصغيرة والمتوسطة فبعد مبادرة البنك المركزي لتوفير 200 مليار جنيه بفائدة مخفضة لتوفير هذا القطاع المهمل منذ عقود سرت حماسة غير تقليدية بين كل المهتمين بالشأن الاقتصادي للحديث عن أثر هذه المبادرة وإمكانياتها وفرص نجاحها، ولكن الحديث كان يحتاج إلي التطرق لأشياء أخري لكي تكمل تلك المبادرة جوهرها الحقيقي ورؤيتها التنموية.

وهنا كان السؤال كيف نعيد تنظيم هذا القطاع ونحقق الهدف من هذه المبادرة؟ 

طرحنا هذا السؤال على محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، فقال إنه من الضروري أن ينظم التشريع من خلال موادة ضوابط تخصيص الأراضي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وآلية إصدار التراخيص والموافقات لها، بالإضافة إلي تفعيل النصوص في القانون رقم 141 لسنة 2004 الخاصة بتخصيص نسبة من التعاقدات لتلك الفئة من المشروعات الي جانب وضع الحوافز الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة غير الضريبية والتزامات تلك المشروعات للحصول عليها.

من جانب آخر يجب أن يتكامل هذا التشريع مع تعديل في السياسة الضريبية تجاه المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث  يتم وضع نظام للمعاملة الضريبية المميزة لأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لفترة محددة كبديل عن الضريبة النسبية علي الإيراد أو الأرباح وفقا لضوابط تضعها مصلحة الضرائب بالمشاركة مع الجهاز كضريبة مقطوعة علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلي هذا فإن مثل هذه التشريعات يجب أن تتضمن تيسير عملية التصفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع وضع الية للصلح الواقي من الافلاس للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأتصور أن البداية قد انطلقت نحو تحويل هذا القطاع الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي محور فاعل في الاقتصاد إلا أنه يجب أن يتكامل ذلك مع سياسات ضريبية وآليات تراخيص ومراقبة تهدف لتنمية هذا القطاع ودمج القطاع غير الرسمي من خلال سياسات نمو احتوائي حقيقية .

 كما أن استراتيجية البنك المركزي الحالية لتحفيز النمو من خلال استراتيجية تمويل بفائدة منخفضة وتوسيع نطاق قاعدة الممولين ستؤدي إلي تحركات ملموسة في تخفيض الضغوط علي التوظيف بالبنوك إذا ما ارتبطت بتعديلات هيكلية في التشريعات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإنشاء جهاز لتنظيمها وإصدار قانون لتنمية تلك المشروعات وإصدار قانون جديد للتراخيص والسجل الصناعي يتماشي مع المعايير العالمية، بالإضافة إلي إعادة هيكلة قانون الاستثمار وتعديل النظم الحالية لتخصيص الأراضي والضرائب خاصة علي المشروعات الصغيرة وإصدار قانون جديد لتنظيم التعامل مع القطاع غير الرسمي بما يجعلة قطاع فاعل في الاندماج مع منظومة الاقتصاد الرسمي.