يمين الطلاق فى "يمين الأزهر".. مجمع البحوث الإسلامية يعد قانونا يتوافق مع رأى هيئة كبار العلماء لمعاقبة الممتنع عن توثيق التطليق.. والمشروع المقترح يغلظ العقوبة على من يماطل أو يحتال لتضييع حق الزوجة

قرر مجمع البحوث الإسلاميَّة، فى جلسته اليوم الأربعاء، برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بالإجماع، إعداد مشروع القانون المقترح فى بيان هيئة كبار العلماء بشأن الطلاق الشفوى، لتقرير العقوبة التعزيرية الرادعة لمن لا يبادر فورًا بتوثيق طلاقه بعد إيقاعه، وتغليظ العقوبة بحق مَنْ يُماطل أو يحتال للتخلُّص مِن هذا الواجب، واتفق المجمع مع البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء بخصوص أحكام الطلاق، والاقتراحات الواردة فيه لمعالجة ظاهرة تفشِّى الطلاق والقضاء عليها.

يذكر أن هيئة كبار العلماء، كانت قد أقرت فى اجتماعها يوم الأحد الماضى، وبإجماع الآراء، وقوع الطلاق الشفوى المستوفى لأركانه وشروطه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية، وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبى، وحتى الآن، دون اشتراط إشهاد أو توثيق.

هيئة كبار العلماء: يجب توثيق الطلاق فور وقوعه.. ومن حق ولى الأمر اتخاذ الإجراءات اللازمة

وذكر بيان هيئة كبار العلماء الثادر قبل أيام، أن على المطلق المبادرة بتوثيق الطلاق فور وقوعه، حفاظا على حقوق المطلقة وأبنائها، وأن من حق ولى الأمر شرعًا اتخاذ ما يلزم من إجراءات، لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة بحق من امتنع عن التوثيق أو ماطل فيه، لأن فى ذلك إضرارًا بالمرأة وحقوقها الشرعية.

وناشدت الهيئة، جميع المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها، بالحذر من الفتاوى الشاذة التى ينادى بها البعض، حتى لو كانوا من المنتسبين للأزهر؛ لأن الأخذ بهذه الفتاوى الشاذة يوقع المسلمين فى الحُرمة، على حدّ بيان الهيئة، التى أهابت بكل مسلم ومسلمة، الالتزام بالفتاوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء، والاستمساك بما استقرت عليه الأمة، صونًا للأسرة من الانزلاق للعيش الحرام.

بيان الهيئة يحذر المسلمين من الاستهانة بأمر الطلاق.. ويشدد على الالتزام بالتوثيق

وحذرت الهيئة فى البيان الصادر عنها، المسلمين كافة، من الاستهانة بأمر الطلاق، ومن التسرع فى هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وتعريضهم للضياع والأمراض الجسدية والنفسية والخلقية، وأن يتذكر الزوج توجيه النبى بأن الطلاق أبغض الحلال عند الله، فإذا ما قرر الزوجان الطلاق، واستُنفدت كل طرق الإصلاح، وتحتم الفراق، فعلى الزوج أن يلتزم بعد طلاقه بالتوثيق أمام المأذون دون تراخٍ، حفظًا للحقوق، ومنعًا للظلم الذى قد يقع على المطلقة، كما اقترحت الهيئة إعادة النظر فى تقدير النفقات المترتبة على الطلاق، بما يعين المطلقة على حسن تربية الأولاد، ويتناسب مع مقاصد الشريعة.