الجنيه المصرى يرتفع مع عودة المستثمرين الأجانب

قال خبراء اقتصاد ومصرفيون لرويترز اليوم الخميس: إن الجنيه المصرى ارتفع فى البنوك مع تحسن ثقة المستثمرين وانحسار طلبيات الدولار المتأخرة واللازمة لتمويل الواردات.

وجرى تداول الدولار الأمريكى بسعر 17.75 جنيه للشراء بمعظم البنوك انخفاضا من نحو 18.75 جنيه للدولار الأسبوع الماضى فى حين بلغ سعر البيع للعملاء نحو 17.8 جنيه.

وقال آلان سانديب رئيس الأبحاث لدى نعيم للوساطة فى الأوراق المالية فى القاهرة "الجنيه يرتفع لأن الطلب على الدولار يتباطأ وبخاصة من مستوردى السلع غير الأساسية، كان لدينا الكثير من المتأخرات حتى نهاية العام الماضى لكن تلك المتأخرات تنحسر الآن."

وقال مصرفيون إن هذا الأسبوع شهد أيضا إقبالا كبيرا على شراء أذون الخزانة المصرية وهو ما انعكس على سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وقال أحد المصرفيين لرويترز "بحلول يوم الأحد كان الإقبال الأجنبى على أذون الخزانة ضخما. إنهم يقبلون على الشراء وبكميات كبيرة. يشترون أذون الخزانة التى أجلها ثلاثة وستة وتسعة أشهر وعام. إنهم يشترون كل شىء."

وسجل العائد على أذون الخزانة المصرية التى أجلها ستة أشهر وعام انخفاضا حادا بلغ نحو نقطتين مئويتين، حسبما أظهرت بيانات البنك المركزى اليوم الخميس مع اتجاه مزيد من الأجانب لشراء أدوات الدين المصرية.

وقال سانديب "انخفاض العائد يشير إلى زيادة الطلب من الأجانب الذين اشتروا بالفعل أذون خزانة بقيمة 1.15 مليار دولار والرقم مرشح للزيادة."

وتخلى البنك المركزى فى الثالث من نوفمبرالماضى عن ربط الدولار عند 8.8 جنيه على أمل السماح بتدفق العملة الصعبة وعودة المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن البلاد بعد الانتفاضة الشعبية التى أطاحت بالرئيس الأسبق حسنى مبارك فى عام 2011.

وكان البنك المركزى يقوم بتوفير الدولارات من خلال عطاءات بموجب نظام الربط وهو ما اضطر الشركات للجوء إلى السوق السوداء للحصول على النقد الأجنبى. وقال مصرفيون أن النظام المصرفى اجتذب الدولارات فى نهاية المطاف.

وعملية تحرير سعر الصرف التى ساعدت مصر على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات جزء من برنامج إصلاح اقتصادى أوسع نطاقا يشمل رفع أسعار الوقود وخفض الدعم.

ويقول خبراء اقتصاد إن تلك الخطوات ساهمت إلى حد كبير فى استعادة ثقة المستثمرين التى تراجعت بفعل الاضطرابات السياسية التى استمرت على مدار سنوات.

وقال سانديب "لقد حرروا سعر صرف الجنيه ويخفضون الدعم ويفعلون كل ما هو صحيح كما ينص عليه الكتاب بشكل أساسى وبما يتماشى مع شروط صندوق النقد الدولى. إنهم يتحركون فى الاتجاه الصحيح."

وقال المصرفيون إن التحويلات المالية القادمة من المصريين المقيمين فى الخارج ساعدت أيضا على ضخ المزيد من الدولارات فى النظام المصرفى إذ ارتفعت 11.8 بالمئة فى الربع الأخير من العام الماضى حسبما قال البنك المركزى يوم الاثنين. وجاء الجزء الأكبر من الزيادة بعد تحرير سعر الصرف.

ويحول المصريون المقيمون فى الخارج مليارات الدولارات سنويا وهم مصدر مهم للعملة الصعبة فى بلد شهد تقلصا فى أعداد السائحين والاستثمارات الأجنبية والصادرات فى ظل الاضطرابات السياسية التى أعقبت انتفاضة 2011.

وقال البنك المركزى يوم الأحد: إن صافى احتياطى النقد الأجنبى ارتفع إلى 26.363 مليار دولار فى نهاية يناير كانون الثانى من 24.265 مليار دولار فى نهاية ديسمبر كانون الأول. وكان حجم الاحتياطى نحو 36 مليار دولار قبل الانتفاضة.

ورغم ذلك يقول خبراء إن الاقتصاد ما زال أمامه طريق طويل. وانكمش نشاط الشركات للشهر السادس عشر على التوالى فى يناير كانون الثانى مع ارتفاع الأسعار التى تتحملها الشركات فى ظل بلوغ التضخم مستويات قياسية مرتفعة وهو ما أدى إلى هبوط التوظيف إلى أدنى مستوى له فى أربعة أشهر حسبما أظهر مسح يوم الأحد.