الدفاع بـ"مذبحة كرداسة" يدفع ببطلان تحقيقات النيابة وانتفاء تهمة التجمهر

دفع محمد زيادة، الدفاع الحاضر عن 9 متهمين بقضية "مذبحة كرداسة"، أمام الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، والتى تنظر إعادة محاكمة 156 متهما فى قضية اتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة، وقتل مأمور المركز ونائبه، و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى رابعة والنهضة، بعدم جواز محاكمة المتهمين بتهمة التجمهر الواردة بأمر الإحالة، فالنيابة لم توجه تهمة التجمهر لأى من المتهمين، ولم تجرى تحقيقا بشأن هذه التهمة، مؤكدا: "المتهمون تم إحالتهم بجريمة لم تحقق فيها النيابة العامة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، ورأفت زكى، ومختار العشماوى، وبحضور مصطفى بركات ممثل النيابة، وسكرتارية حمدى الشناوى.

وعقب سماع المحكمة لأقوال الخبير الفنى المكلف بفحص الأحراز، استمعت المحكمة لمرافعة محمد زيادة دفاع بعض المتهمين أرقام 21 و 28 و 46 و 71 و 87 و 119 و 135 و165، والذى استهل مرافعته بالدفاع ببطلان القبض على المتهمين، لحصول القبض من ضابط أمن وطنى يفقد صفة الضبطية القضائية.

كما دفع ببطلان التحريات لاعتمادها على مصادر سرية غير معلومة، فقد يكون هناك خصومة بين المتهم والمصدر السرى، ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لمخالفتها للمواد 206 مكرر، و221 إجراءات جنائية، فالمادة 206 مكرر تنص على أنه من يحقق فى مثل الجرائم الواردة بالقضية موضوع الدعوى عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة.

كما دفع "زيادة" بعدم جواز محاكمة المتهمين بتهمة التجمهر الواردة بأمر الإحالة، فالنيابة لم توجه تهمة التجمهر لأى من المتهمين، ولم تجرى تحقيقا بشأنها، وانتفاء جريمة التجمهر فى حق المتهمين، وانتفاء جميع الجرائم الموجهة للمتهمين.

كانت النيابة العامة أحالت 188 متهما إلى محكمة الجنايات لاشتراكهم فى أغسطس 2013 مع آخرين مجهولين فى تجمهر وارتكبوا جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، وشرعوا فيه بعدما اقتحموا مركز شرطة كرداسة، وقتلوا المأمور ونائبه، و12 ضابطا وفرد شرطة، كما ارتكبوا جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وصدرت ضدهم أحكاما متفاوتة بالسجن والإعدام فتقدم منهم 156 بطعن على الحكم لمحكمة النقض التى قضت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى.