المشدد 7 سنوات لوزير الرى الأسبق وأحمد قورة لإهدارهما 37 مليارا على الدولة

قضت محكمة جنايات شمال الجيزة، اليوم الخميس، بمعاقبة وزير الرى الأسبق، محمد نصر علام "حضوريا"، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى "غيابيا"، بالسجن المشدد 7 سنوات لكلا منهما، لاتهامهما بإهدار 37 مليار جنيه على الدولة.

 

صدر القرار برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، وعضوية المستشارين محمد رشدى أبو النجا، ومحمد ثروت عبد الخالق، وبحضور أحمد أبو الخير رئيس نيابة الأموال العامة، وبسكرتارية عماد شرف وأشرف صلاح. 

 

وقال الدكتور حسنين عبيد دفاع د. محمد نصر علام وزير الرى الأسبق، فى سابع جلسات محاكمة وزير الرى الأسبق، وأحمد عبدالسلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، إن النيابة العامة والرقابة الإدارية فى تحرياتها لم تحدد موعد إصدار خطاب وزير الرى، وبطلان تحديد نوعية العلاقة بين الوزير المتهم الأول والمتهم الثانى رئيس الشركة الكويتية، وبالنسبة لعلاقة مركز النيل للاستشارات الذى يملكه الوزير والشركة الكويتية التى يرأسها المتهم الثانى كان على أساس تصميم محطات وطلمبات لرفع المياه من محطة الجيزة لأرض العياط.

 

وأكد الدفاع  بطلان تقرير لجنة تقييم وضع الأرض، وإثبات اللجنة بيانات غير صحيحة، وتجهيزها وفساد الأساس الذى أسندت إليه اللجنة وعدم درايتها بالوضع المائى وعدم معاينة أرض العياط المخصصة، واعتمادها على تقرير الوزير، بالإضافة إلى تشكيل اللجنة بدون قرار من مختص، وعدم اعتمادها على الاستراتيجية المائية، وعدم دراسة اللجنة لخطاب الوزير، وكونه رأى وليس تقرير رسمى. 

 

وبحسب قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، فإن المتهم محمد نصر الدين علام بصفته موظفًا عموميًا وزير الموارد المائية والرى، حاول أن يحصل لغيره بدون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفى، لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى والإنتاج الحيوانى والداجنى، الخاصة بالمتهم الثانى أحمد عبد السلام قورة، بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعى إلى النشاط العمرانى دون وجه حق.

 

كما أنه ارتكب الجريمة من خلال إصدار خطاب ردًا على استعلام عن مدى توفير مورد مائى لتلك المساحة، أثبت به على خلاف الواقع صعوبة توفير مياه سطحية لتلك الأرض، زاعمًا محدودية الموارد المائية المتاحة، على الرغم من سابقة قيامه بتقديم دراسة فنية عام 2002 بصفته فنى استشارى لتلك الشركة، تضمنت إمكانية توفير وتوصيل المياه لهذه الأرض.