النيابة العامة الأرجنتينية تتهم الرئيسة السابقة بالتستر على إيران فى تفجيرات 94

اهتمت صحف أمريكا اللاتينية بطلب النيابة العامة الفيدرالية بالأرجنتين إجراء محاكمة علنية للرئيسة السابقة كريستينا فيرنانديز دى كيرشنر فى قضية تتعلق بعملية مضاربة فى أسعار صرف العملات أجراها البنك المركزى فى الأشهر الأخيرة من عهدها.

وقالت صحيفة لاناثيون الأرجنتينية: إن النائب العام الفيدرالى إدواردو تايانو طلب رسميا إجراء محاكمة علنية للرئيسة السابقة للبلاد دى كيرشنر فى قضية تتعلق بعملية مضاربة فى أسعار صرف العملات أجراها البنك المركزى وكلفت اقتصاد البلاد خسائر بمئات الملايين من الدولارات، مشيرة إلى أن النائب العام اعتبر أن التحقيق قد أغلق وطلب من القاضى بوناديو، المكلف بالملف، إجراء محاكمة علنية للرئيسة السابقة ولوزير الاقتصاد ومدير البنك المركزى فى عهدها، اليكس كيسيوف واليخاندرو فانولى، مذكرة بأن دفاع الرئيسة السابقة يعتبر أن عملية بيع الدولار فى السوق الآجلة كانت قرارا "سياسيا" لا يمكن أن يشمله التقاضى وأنها لم تحقق "مكاسب شخصية" مع وراء تلك العملية.

وقالت صحيفة الأونيبرسال الفنزويلية إن كريستينا فيرنانديز تعلق إجازاتها فى الخارج بسبب القضايا المتهمة فيها وأن ليس لها ضمانات دستورية لمغادرة البلاد، ووصفت الصحيفة وضع دى كيرشنر بأنه خطير جدا، فإنها تتعرض لأحداث غير مسبوقة فى الديمقراطية الأرجنتينية.

وأضافت الصحيفة أن فيرنانديز تعلق رحلتها إلى كرواتيا بعد اندلاع فضيحة سياسية بالمحادثات الهاتفية المسربة، وتؤكد أن محاكمة الأرجنتين لابد من أن تتم لتحسين صورة الأرجنتين.

يذكر أنه تم تسريب مكالمة هاتفية بينها وبين محاميها والآن قاضى أرجنتينى يحقق فيما إذا كانت قد ارتكبت جريمة إساءة السلطة خلال فترة ولايتها، كما أنها تعرضت لتوجيه اتهامات، تزعم تورطها مع مسئول بالأشغال العامة اعتقل فى يونيو أثناء محاولته إخفاء ملايين الدولارات، واتهم قاض اتحادى مسئولين آخرين فى إدارة كريستينا فيرنانديز بجرائم تشمل الاستيلاء المتعمد على أموال كانت مخصصة لأشغال طرق عامة، كما تحوم اتهامات الفساد منذ وقت طويل حول كريستينا وزوجها الرئيس السابق الراحل نيستور كيرشنر.

ووفقا للائحة الاتهام، فإن الرئيس وأحد رؤساء جهاز المخابرات فى البلاد تجسسا على أحد السياسيين الأرجنتينين لاستخدام الاستفسارات حول حياته الشخصية لأغراض سياسية.

التستر على إيران

وبالإضافة إلى قضية الفساد المتهمة فيها فيرنانديز، قضت المحكمة بعد يومين فقط، أنه لا يمكن استبعاد الدعوى التى رفعها ألبرتو نيسمان، والتى تفيد بأن فرنانديز تسترت على تورط إيران فى التفجير المميت عام 1994 على مركز للجالية اليهودية، وسبق أن رفضت محكمتان تلك القضية لعدم كفاية الأدلة.

وقال القضاة آنا ماريا فيجيروا وجوستاف هورنوس وماريانو فى بيان نشره مركز المعلومات القضائية: "لابد من دراسة الأدلة قبل استبعادها"، وكان الهجوم على مركز "إيه إم آى إيه" للجالية اليهودية قد خلف 85 قتيلا على الأقل ومئات المصابين.

وعثر على نيسمان ميتا قبل يوم من الشهادة المتوقعة من جانبه أمام الكونجرس حول اتهاماته لفيرنانديز وأعوانها، وقال المحققون فى بداية الأمر أن وفاته جاءت نتيجة انتحار، رغم أن السلطات خلصت إلى أنه ربما يكون ضحية لجريمة قتل.

واتهم نيسمان، فرنانديز التى عملت رئيسة خلال الفترة من 2007 حتى 2015 بإبرام اتفاق مع إيران سمح للأرجنتين بتصدير منتجات زراعة إلى إيران واستيراد النفط الإيرانى، مقابل إسقاط اتهامات ضد إيرانيين.