"بودى جارد برخصة".. البرلمان يدرس مكافحة تحرش "الكافيهات" بالمواطنين من خلال تشريع ينظم عمل الحارس الخاص.. عضو "التشريعية": لابد من آلية واضحة لتنظيم عمل هذه المهنة.. و"الجاردات" غير المرخصين "بلطجية"

عقب الحادث الأخير الذى تسبب فى مقتل أحد الشباب خلال مشاهدته لمباراة كرة قدم بإحدى كافيهات مصر الجديدة، طالب البعض بضرورة إصدار تشريع جديد ينظم عمل "البودى جارد"، أو الحارس الخاص ويضع معايير محددة منها ضرورة حصوله على ترخيص لممارسة هذه المهنة فيما أيد عدد من النواب هذه المطالب معللين ذلك بضرورة وضع إطار عام لممارسة مهنة "البودى جارد" فى مصر.

وأعلن حزب المحافظين فى بيان له، أن مكاتبه الفنية للحزب تدرس إعداد مشروع قانون يمنع استعانة أصحاب المحلات بحراس لحماية ممتلكاتهم أو المعروفين بـ"الجاردات" بدون أن يكون الحارس مرخص له من قبل شركات الأمن الخاصة. وأوضح الحزب، أنه فى حالة أن استعان أحد أصحاب المحال بـ"جارد" غير مرخص يعاقب بالحبس، وإذا ترتب على ذلك جريمة يعتبر مستخدم "الجارد" شريكا أساسيا فى الجريمة ويحال للجنايات.

وأكد منجود الهوارى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه يؤيد إصدار تشريع خاص بالبودى جارد أو الحارس الخاص لتنظيم كل ما يتعلق بهذه المهنة وتنظيم الحراسة الخاصة بالكافيهات والمطاعم فى مصر خاصة بعد الحادث الأخيرة الذى راح ضحيته إحدى المشجعين خلال مشاهدته لمباراة مصر والكاميرون بإحدى الكافيهات بمصر الجديدة.

وأضاف الهوارى أن التشريع الجديد سيساعد فى تنظيم مهام الحراسة الخاصة على أن يتبع الحارس الخاص منظومة محددة تشرف عليها الجهات الأمنية ووزارة الداخلية فليس من المعقول أن تكون هذه المهنة غير تابعة لأى رقابة. وأوضح الهوارى أن تنظيم الحراسات الخاصة أمر معمول به فى كل دول العالم ويخضع لإشراف الحكومات وبالتالى يجب أن يبادر المشرع بإصدار هذا القانون.

فى نفس السياق قال نبيل الجمل وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان سيبحث أى مشروع قانون يقدم فى هذا الصدد ويدرس مدى دستوريته أو قابليته للتطبيق. ولفت إلى أنه لا يوجد قانون حالى يشترط أو يضع معايير محددة لعمل الحارس الخاص أو البودى جارد أو يتطلب حصوله على ترخيص لمزاولة هذه المهنة.

من جانبه قال محمد مدنيه، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن هناك ضرورة لوجود تشريع يجرم الاستعانة ببودى جارد غير مرخص، لأن هذه النوعية من البودى جاردات تكون غير مؤهلة يسبب كوارث كبيرة، موضحا ضرورة أن يتم قصر البودى جاردات على شركات الأمن المرخصة فقط.

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن وجود مشروع قانون يمنع استعانة أصحاب المحلات والكافتيريات ببودى جاردات غير مرخصة أمر لابد منه خلال الفترة الحالية لتجنب حدوث معارك تؤدى لمقتل مواطنين. وأشار إلى أن شركات الأمن لها دور كبير فى التواصل مع اصحاب المحلات التى تريد بودى جاردات للتعاقد معها.

من جانبه طالب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اللجنة التشريعية بسرعة إعداد قانون يعاقب البودى جارد غير المرخص، موضحا أن هذه النوعية من البودى جاردات هى اشبه بالبلطجية ولا يمكن اعتبارهم حراسات. وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الحراسة هى صورة من صور الأمن، ولابد أن تكون تحت اشراف الجهات المسئولة وليس شركات غير مرخصة الأمر الذى سيؤدى لحدوث كوارث.

وطالب أيضا عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أصحاب المحلات بضرورة التأكد من أن الشركات التى ترسل بودى جاردات إليها لديها ترخيص، موضحا ضرورة أن يتم معاقبة البودى جارد غير المرخص ومن يستعينون به بالحبس المشدد لأنه يمارسون نوعية من البلطجة.

ويذكر أن جريمة قتل هزت الشارع المصرى قد وقعت فى أحد كافيهات منطقة مصر الجديدة عقب انتهاء مباراة مصر والكاميرون فى النهائى الأفريقى، وذلك بعد أن تعدى أحد جاردات صاحب كافية على شاب وطعنه طعنة نافذة أودت بحياته فى الحال.