توجيه التهمة إلى 6 عناصر أمن تونسيين فى قضية اعتداء سوسة

أفاد مصدر قضائى الأربعاء أن ستة عناصر أمن  تونسيين سيحاكمون بتهمة "عدم مساعدة أشخاص معرضين للخطر" فى ختام تحقيق حول اعتداء سوسة الذى وقع فى يونيو 2015 وأسفر عن مقتل 38 سائحا أجنبيا.

ويلاحق 33 شخصا فى هذا الملف بينهم ستة عناصر أمن كما أعلن لوكالة فرانس برس المتحدث بإسم نيابة تونس سفيان سليتى مؤكدا بذلك معلومات صحفية.

وأضاف أن عناصر الأمن الستة الذين يتهمون ب"عدم مساعدة أشخاص معرضين للخطر" هم ضمن مجموعة من 12 متهما لم يودعوا السجن بانتظار محاكمتهم التى لم يحدد موعدها بعد.

وأوضح سليتى أن 14 متهما فى الحبس الإحتياطى. ويلاحق سبعة غيابيا ولم توضح التهم الموجهة إلى المتهمين ال27 الأخرين.

وكان قاضى التحقيق أغلق الملف فى يوليو 2016 لكنه لم يرفع إلا مؤخرا إلى المحكمة الجنائية.

ويأتى الإعلان فى حين أن جلسات استماع جرت فى الأسابيع الماضية أمام محكمة العدل الملكية فى بريطانيا التى قتل ثلاثون من رعاياها فى اعتداء سوسة الذى تبناه تنظيم داعش.

وفى استنتاجاته أعلن القاضى نيكولاس لوراين سميث الثلاثاء أن الشرطة التونسية ردت على الهجوم بشكل "فوضوى" فى ذلك اليوم. وقال "كان يفترض ان يكون ردهم اكثر فعالية".

وفى يناير قال المحامى اندرو ريتشى الذى يدافع عن 20 من اسر الضحايا امام محكمة فى لندن، ان التقرير التونسى الذى سلم للحكومة البريطانية اشار الى "ثغرات" امنية حول فنادق سوسة.

ومنفذ الهجوم الذى كان طالبا تونسيا مسلحا ببندقية كلاشينكوف اردى عشرة اشخاص على شاطىء فندق امبريال مرحبا قبل دخوله هذا الفندق من فئة خمس نجوم حيث واصل اطلاق النار عشوائيا. واستمر الهجوم اكثر من نصف ساعة.

وتونس التى شهدت سلسلة اعتداءات فى عامى 2015 و2016 اشارت الى أن الاجراءات الامنية عززت فى الاشهر الاخيرة.

ولا تزال البلاد تخضع لحالة طوارىء دائمة منذ العملية الانتحارية فى 24 نوفمبر 2015 فى تونس ضد حافلة تابعة للأمن الرئاسى (مقتل 12 عنصرا).

ورغم اصرار السلطات التونسية لا تزال لندن توصى رعاياها بعدم السفر إلا للضرورة إلى هذا البلد الذى يختاره مئات ألاف السياح البريطانيين كل سنة.