عبلة الهوارى: أعد مشروعا متكاملا لقانون الأسرة مرجعيته مبادئ الشريعة

كشفت الدكتورة عبلة الهوارى، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن أنها بصدد إعداد مشروع متكامل لقانون الأسرة، مشيرة إلى أن القانون القديم صدر برقم 25 لسنة 1920، ثم أعقبه القانون 25 لسنة 1929، وكلاهما لم يكونا كافيين لحل مشكلات الأسرة المصرية، هذا بالإضافة إلى أن القانون القديم للأسرة لم يتناول الخطبة، رغم كثرة مشكلاتها.

وأكدت عبلة الهوارى، فى بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أنها تعد قانونا متكاملا للأسرة، نظرا لما تأكد من وجود إشكالات وثغرات كثيرة فى قانون الأحوال الشخصية الحالى بها إجحاف لحق المرأة والأسرة والطفل، مشيرة إلى أن مشروع قانون الأسرة الذى تعده وضع فى الاعتبار أن المبادئ الموجودة فيها يجب أن يكون متماشيا مع مواد الدستور، وأن يتضمن مبادئ المساواة وعدم التمييز والاحترام المتبادل بين الأسرة.

وأشارت عضو اللجنة التشريعية فى بيانها، إلى أنها ملتزمة فى مشروع قانون الأسرة بنص المادة 10 من الدستور، التى تنص على كفالة الدولة فى حماية الأمومة والطفولة ورعاية النشء والشباب، ونص المادة 40 من الدستور التى تنص على أن المواطنين أمام القانون سواء، ومتساوون فى الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم، موضحة أنها ستستمد مرجعية مواد قانون الأسرة من مبادئ الشريعة الإسلامية، لأنها مصدر التشريع فى مصر، كما ستستمد أيضا من المواثيق الدولية والمعاهدات التى تعتبر جزءا من البنية التشريعية للدولة، مؤكدة أنها ستراعى فى القانون كذلك أحكام محكمة النقض، فى حكم سنة 1931 بأنه من حق تأديب الزوج لزوجته وتجريمه إذا ترك أى أثر.