البرلمان يدعم إصلاح شركات الغزل والنسيج.. "القوى العاملة": الوزير يعرض خطة التطوير إبريل المقبل.. "الصناعة": ندعمها بتشريعات لبيع بعض الأصول واستعادة الكفاءة.. "الاقتصادية" تطالب بالتوسع فى زراعة القطن

<< عمرو الجوهرى يطالب بإقامة معارض لتسويق المنتج المصرى

<< محمد زكريا محى الدين يقترح زراعة القطن قصير التيلة بمياه الصرف فى الظهير الصحراوى

<< فايز أبو خضرة: شركات الغزل والنسج ذات كثافة عمالية.. واستعادة كفاءتها تقلل نسبة البطالة

تنتظر لجان مجلس النواب عرض خطة وزارة قطاع الأعمال لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والنهوض بشركات قطاع الأعمال، يأتى ذلك بالتزامن مع إعلان أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال أن عام 2017 سيكون عام التطوير الفنى للمصانع المصرية فيما يتعلق بالغزل والنسيج التى لم تشهد تطويرا على مدى سنوات طويلة.

لجان البرلمان أعلنت استعدادها التام لمساندة الحكومة فى النهوض بصناعة الغزل والنسيج، وتقديم الدعم لها على المستوى التشريعى، لخدمة هذا القطاع، ووقف خسائر شركات قطاع الأعمال، واستعادة ريادتها فى تصنيع القطن.

كان أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال ناقش خلال اجتماع الحكومة، خطة تطوير المحالج فى إطار خطة الحكومة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وأشار إلى أن خطة تطوير المحالج تشمل إعادة توزيع المحالج وفقا للمحافظات التى تزرع القطن، وأن الخطة تشمل خفض عدد المحالج من 25 محلجا بطاقة إنتاجية مليون ونصف طن إلى 11 محلجا بطاقة إنتاجية 4 ملايين و400 ألف طن وأن تكلفة التمويل سيتم توفيرها من إعادة تدوير الأصول الخاصة بشركات حلج الأقطان.

من جانبه، أكد المهندس زكريا محى الدين، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، إن اللجنة تنتظر عرض التقرير خطة وزارة قطاع الأعمال للنهوض بشركات العزل والنسيج، مرجحا أن يعرض التقرير على اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح زكريا محى الدين، أن اللجنة كانت أوصت فى اجتماعتها بضرورة معالجة صناعة الغزل والنسيج، الممثلة فى شركات قطاع الأعمال العام، ووضع حل لوضعها المحرج بشأن الخسائر، ويجب الإصلاح الهيكلى لهذا الشركات.

وأشار إلى أن خطة النهوض بشركات الغزل والنسيج، تشارك فيها وزارة الزراعة، للتوسع فى زراعة القطن، لافتا إلى أنه ينبغى الفترة المقبلة أن تشهد نهوضا بهذه الشركات، وأن تكون مصر دولة مصدرة للقطن.

ولفت إلى أن هناك  فكرة بسيطة بزراعة القطن قصير التيلة من مياه الصرف الصحى، التى يحتاجه المحالج، ويتم زراعته  فى الظهير الصحرواى، مشيرا إلى أن هذه الفكرة ستتيح التوسع فى زراعة القطن.

وأضاف أن اللجنة تمارس دورها الرقابى والتشريعى، وتساعد الوزرات المختلفة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج، مشيرا إلى أن اذا كانت هناك لتشريع لبيع بعض الأصول لهذه الشركات، فى البرلمان مستعد للمساعدة، حتى تنهض هذه الشركات.

فى سياق متصل، قال فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن وزير قطاع الأعمال، ورئيس الشركة القابضة لصناعة الغزل والنسيج وعد خلال اجتماع للجنة فى مجلس النواب، أن تعرض خطة كاملة لتطوير صناعة الغزل والنسيج فى شهر إبريل المقبل.

وأوضخ أبو خضرة، أن قطاع العزل والنسيج من القطاعات التى تتطلب كثافة عمالة، مما يعنى أنها ستساهم بشكل كبير فى خفض نسبة البطالة، وتشغيل عمالة جديدة فى القطاع حال تم تطويرها وفقا لاستراتيجية واضحة.

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة، أن مشكلة شركات الغزل والنسيج ليست صعبة، فبض الشركات تحتاج إلى تطوير المعدادت تكنولوجيا، وجزء آخر من الشركات يحتاج إلى تمويل وسداد المستحقات المالية المديونة بها.

وأشار أن البرلمان يساند الحكومة فى النهوض بشركات الغزل والنسيج لأنها من أهم القطاعات فى منظومة الصناعة المصرية، وأن إعادة تشغليها سيخفض الاستيراد من الخارج، ويساهم فى زيادة التصدير، وتوفير العملة الصعبة .

بدروه، قال  محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة ، طالب بإعادة الهيكلة الإدرارية لشركات الغزل والنسيج، وإعادة توزيع العاملين.

فيما قال عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن صناعة الغزل والنسيج فى مصر كانت لها الريادة فى الصناعة المصرية، وكانت تصدر للعالم لجودة القطن المصرى المعروفة، وكان الاقتصاد المصرى قائم عليها.

وأوضح "الجوهرى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن ما نحتاج لتطوير منظومة الغزل والنسيج وصناعة القطن، هو تحديث المكينات والمعدات المتواجدة فى المصانع بطريقة تكنولوجيا، وتدريب الأيدى العاملة، واستحداث استيراتجية للنهوض بالمنظومة بالغزل والنسج، وعمل لقاءات مع المستثمرين وأصحاب شركات الغزل والنسج للتعرف على أفكارهم لتطوير المنظومة.

وأكد الجوهرى، أن النهوض بشركات الغزل والنسيج ، سيكون لها أثر كبير على الاقتصاد المحلى، فى ظل الفترة الحالية التى تسهد ارتفاع سعر الدولار، مضيفا أنه ينبغى تطوير منتجات صناعة الغزل والنسيج، وإقامة معارض باسم مصر فى الخارج، باعتبار أن القطن المصرى أجود أنواع القطن فى العالم.

وطالب الجوهرى بعرض خطة وزارة قطاع الأعمال ورؤيتها على البرلمان، لتطوير هذه الشركات ووقف خسائرها، وفتح منافذ تسويق للمنتجات المصرية، كما طالب بالتنسيق بين وزارة قطاع الأعمال والزراعة والرى، لزراعة القطن بما يخدم شركات الغزل والنسيج.