"الزراعة": تغطية 70% من احتياجات محاصيل الشتاء بتوفير 1.1 مليون طن أسمدة

كشف آخر تقرير للإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية التابع لقطاعات الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة، عن توفير ما يقرب من مليون و100 ألف طن أسمدة موسم الزراعة الشتوى الحالى بمخازن الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية، رصيد حالى وسابق من جملة احتياجات الزراعات الشتوية للزمام المقنن وغير المقنن مليونا و576 ألفا و660 طنا، منذ بداية الموسم الجديد وحتى الآن، لافتًا إلى أن الكميات المتوفرة يتم توزيعها على المزارعين، حيث تغطى ما يقرب من 70% من احتياجات الزراعات الشتوية.

 وتواصل اللجنة التنسيقية للأسمدة، اجتماعها مع الشركات المنتجة للأسمدة، لالتزامها بباقى حصتها المتفق عليها من قبل وزارة الزراعة لتغطية احتياجات الزراعات الشتوية، تجنبا لعدم حدوث اختناقات فى السوق المحلى، بالإضافة إلى مراجعة اللجنة حصص شركات الأسمدة الموردة للوزارة والبالغة شهريا 349 ألف و250 طنًا، لتلبية احتياجات الزراعة الشتوية، والمقنن الزراعى البالغ مليون و576 ألف و660 طنًا، يتم توزيعها على المزارعين.

 كانت وزارة الزراعة قررت مد صرف الأسمدة لمزارعى المحاصيل الشتوية من الجمعيات الزراعية بمختلف محافظات الجمهورية، إلى 15 مارس الجارى لحين تلبية صرف جميع احتياجات المزارعين من المقررات السمادية، وعدم حدوث أى اختناق فى السوق المحلى

وقال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية، لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة التنسيقية للأسمدة تواصل دوريا اجتماعات مع الشركات المنتجة للأسمدة ومراجعة حصتها، والالتزام بتوريد حصتها كاملة لوزارة الزراعة، مشيرًا إلى أن شركات الأسمدة تعمل حاليا على تكثف ضخ التوريد لتعويض الأشهر التى تراجعت فيها عن التوريد، خاصة بعد رفع الأسعار، بالإضافة إلى مواصلة وجود مندوبين على مدار 24 ساعة من مديريات الزراعة فى المصانع المنتجة لمتابعة دخول السيارة وسير عمليات النقل والشحن.

وأكد رئيس قطاع الخدمات الزراعية، أن الدكتور عبد المنعم وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية، يتابعون يوميا صرف الأسمدة لمزراعى المحاصيل الشتوية، وتشديد الرقابة فى توزيع الأسمدة للقضاء على السوق السوداء للأسمدة منذ خروج السيارات المحملة من المصانع المنتجة وحتى وصولها للجمعيات الزراعية، بالتنسيق مع المحافظين والوزارات المعنية لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة دون الزيادة، وتغطية السوق المحلى دون حدوث اختناقات وأزمات تضر المزارعين، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع، لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط.