المالية: إعلان نتائج الدراسة لنظام التأمين الصحى الشامل الشهر الجارى

وعقد عمرو الجارحي وزير المالية اجتماعا مع وفد من بيت الخبرة AON Hewitt الذي سيقوم بالدراسة الاكتوارية لتحديد الملاءة المالية الخاصة بمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار جهود الحكومة المصرية لتطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد.

 

 

وأوضح محمد معيط، أن الأهداف الأساسية لهذا النظام هو خضوع الأسرة المصرية بالكامل لهذا النظام وأيضا ضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلاله وأضاف أن الوفد عقد اجتماعات موسعة مع جميع الاطراف المعنية بملف التامين الاجتماعي الشامل حيث قابل المختصين بوزارتى المالية والصحة والهيئة العامة للتأمين الصحى وعددًا من الخبراء المتخصصين فى هذا المجال.

 

 

وقال إن الحكومة تولي اهتمام بالغ بملف التأمين الصحي الشامل فهو أحد أهم المشاريع القومية للدولة المصرية ونظرًا لما يستهدف تقديمه للمجتمع المصري من خدمات صحية ذات جودة عالية تتوافق مع المعايير الدولية لجميع المواطنين وخاصة الفئات الاكثر احتياجا والذين سيستفيدون من النظام دون تحميلهم اية أعباء مالية إضافية.

 

 

وأضاف أن تطبيق النظام الجديد يستهدف التغلب علي المشاكل الحالية التي يعاني منها قطاع الصحة في مصر بشكل عام ، حيث سيرفع من مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين إلي جانب أنه سيعالج مشكلة عدم تكامل أنظمة الرعاية الصحية فى مصر، الأمر الذي عرقل وصول خدمات الرعاية الصحية لمعظم فئات المجتمع، هذا بالإضافة إلى ارتفاع الانفاق الشخصي على الخدمات الصحية والذي وصل إلى أكثر من 60% من إجمالي انفاق المجتمع ككل على الصحة بمصر، لافتا إلي انتهاء وزارتي المالية والصحة من إعداد مسودة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، وجاري حالياً مناقشتها بمجلس الوزراء تمهيدا لإحالة المشروع  لمجلس النواب خلال الأشهر القليلة المقبلة.

 

 

وفي سياق متصل، تنظم الوكالة الفرنسية للتنمية بالتعاون مع وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية ورشة عمل الأحد المقبل الموافق 12 مارس الحالي تحت عنوان "المفاتيح الثلاثة: استراتيجيات تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل في مصر" بمشاركة ممثلين عن وزارات المالية والصحة والتضامن الاجتماعى والاستثمار والتعاون الدولى وبحضور منظمات وجهات مانحة دولية.

 

 وقال الدكتور محمد معيط أن الورشة تأتي استكمالاً لجهود التعاون بين وحدة العدالة الاقتصادية بالوزارة والوكالة الفرنسية للتنمية وتفعيلاً لبروتوكول التعاون بين الحكومتين المصرية ممثلة فى وزارة المالية والفرنسية ممثلة فى الوكالة الفرنسية للتنمية الموقع العام الماضي، بهدف تبادل الخبرات في مجال الحماية الاجتماعية بين الجهات الحكومية بالبلدين والذي تم بناء عليه زيارة ميدانية لوفد حكومي إلى العاصمة الفرنسية باريس خلال  شهر أكتوبر الماضى للتعرف على آليات تطبيق نظام التأمين الصحى والاستفادة من الخبرة الفرنسية الطويلة فى مجال تطبيق نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.

 

وأضاف أن ورشة العمل تستهدف عرض نتائج الزيارة الميدانية في تطبيق التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الجديد، إلي جانب عرض أهم ملامح مسودة قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد والخطوات التي تتخذها الحكومة حالياً للإعداد لمرحلة التطبيق ومواجهة التحديات المتوقعة.