قانون التعويضات يقترب من المحطة الأخيرة.. لجنة الإسكان بالبرلمان: نقاتل مع الحكومة لتحديد طريقة الصرف.. علاء والى: انهينا 90% من الخلافات.. عبد الجواد: يعالج افلاس الشركات..أمين مسعود: سيعرض الجلسة المقبلة

فى محاولة لسرعة أصدرا مشروع قانون بشأن "تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة"، وانقاذ شركات المقاولات من الافلاس، وإنهاء الخلافات حوله، أكد نواب لجنة الإسكان أنه تجرى اجتماعات مع الحكومة للتوافق حول المواد الخلافية فى مشروع القانون، مشيرين إلى أنهم انتهوا من التوافق على  90 % من المواد التى كانت عليها الخلافات، مؤكدين فى الوقت نفسه أنه سيعرض قريبا على الجلسة العامة للتصويت عليه نهائيا ، وكان مجلس النواب أدرج مناقشة مشروع القانون على جدول أعماله، لكنه لم يناقشه، بسبب ازدحام الجدول وضيق الوقت بحسب النواب.

فى هذا الإطار، علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إن  هناك خلاف حول مشروع قانون التعويضات مع الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة تفرغ القانون من مضمونة للغرض الذى تم التشريع له، مضيفا أنه هناك اجتماعات مكثفة مع الحكومة خلال الأسبوع المقبل للتوافق حول الخلافات حول مشروع القانون.

وأضاف رئيس لجنة الإسكان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من 90 % من المواد التى كانت عليها خلاف مع الحكومة خلال الاجتماعات التى تمت، موضحا أنه يتبقى الاتفاق على طريقة صرف التعويضات، وإدراجها فى الموازنة العامة للدولة، قائلا:" بنقاتل مع الحكومة"

وحول ما كانت اللجنة التى ستشكل لدراسة التعويضات دائمة، أم لا، أكد "والى أن هذا القانون مؤقت لفترة معينة لمعالجة الاثار التى حدثت جراء الإقرارات الاقتصادية، وتحرير سعر الصرف، وأشار "والى" إلى أنه أخذ وعد من هيئة المكتب المجلس لإدراج القانون فى الجلسة العامة للتصويت عليه.

من جانبه، قال المهندس عاطف عبد الجواد عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن مشروع قانون تعويضات المقاولات، كان مدرجا على الجلسة العامة لمناقشته خلال الفترة الماضية ، لكن اللجنة العامة للمجلس إعادته للجنة الإسكان لإعادة دراسته مع الحكومة، مشيرا إلى أن مشروع القانون شابه بعض الأخطاء.

وأوضح عضو لجنة الإسكان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك جلسات تعقد مع وزير شئون مجلس النواب، وأعضاء لجنة الإسكان حول الاختلافات القائمة  بين الحكومة واللجنة على القانون، لافتا إلى أن الحكومة تريد فى القانون تعويض العقود المبرمه مع الدولة فقط، الممثلة فى الابنية التعليمية، وغيرها،  أما العقود شركات ذات اللوائح الخاصة، فقانون الحكومة يتركها استرشاديه ، فيمكن تطبيقها أو لا.

وأضاف أن كان هناك خلاف حول هل ستكون لجنة الفنية للتعويضات، والتى ستشكل بموجب القانون، هل ستبقى دائمه أم ستعلاج الأثر الحادث نتيجة تعويم الجنيه، وتدرس الأثر التى ترتب على تعويم الجنيه على عقود المقاولين والتوازن المالى للعقد، وتحدد نسب العجز، وهناك اتجاه أن تكون دائمة.

ولفت إلى  أن الحكومة أرسلت مشروع القانون على أساس أن يناقش فى الجلسة العامة هذا الأسبوع، لكن هناك خلافات حوله، واختلافات فى العبارات المتواجدة بالقانون، وأشار عبد الجواد إلى أن هناك 1450 شركة مقولات افلست بسبب تعويم الجنيه ، لافتا إلى أن الحالة فى قطاع المقولات صعبة للغاية.

فى سياق متصل، قال محمد الحصى عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مشروع قانون التعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، المفترض أن يكون على جدول أعمال المجلس الجلسة العامة المقبلة، مشيرا إلى أن البرلمان كان وافق من حيث المبدأ على مشروع القانون، ويتبقى مناقشته فى الجلسة العامة والتصويت عليه نهائيا فى الجلسة القادمة ، وأوضح أن القانون تأخر بسبب تعديل فى المادة الثلاثة لإعادة صياغتها مرة أخرى.

فى ذات السياق، قال أمين مسعود عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن مشروع قانون التعويضات كان مدرج فى الجلسة العامة الماضية، لكنه لم يناقش بسبب ضيق الوقت، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيعرض الجلسة المقبلة لمناقشته.

فى المقابل، قال محمد إسماعيل عضو لجنة الإسكان،بالبرلمان إن تم الاتفاق أن يكون التعويض بدأ من قرار تحرير سعر الصرف ، عل أن تتراوح النسبة من 30 إلى 35 % من قيمة التعاقد ، بدلا من  أن  يكون التعويض بدء من شهر مارس كما كان منصوص عليه فى القانون.