مفوضية حقوق الإنسان العراقية: مئات العوائل النازحة بلا مأوى غرب الموصل

أطلقت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية نداء إنسانيا عاجلا لإغاثة مئات العوائل النازحة من مناطق حميدات والجماسة وتل الريس وبادوش بمحافظة نينوي.. وقالت: إنهم يفترشون الأرض فى منطقة الأكوار قرب السحاجى غرب الموصل تحت المطر وظروف الطقس السيئ.

وأشارت المفوضية، فى بيان صحفى اليوم السبت، إلى أن النازحين بلا مأوى أو إغاثة أو مساعدات، ووصلوا المنطقة سيرا على الأقدام وهم بأمس الحاجة إلى المساعدات الإنسانية العاجلة لإنقاذهم وتخفيف معاناتهم الكبيرة، خصوصا أن أغلبهم من الأطفال والنساء ويعانون من الجوع والتعب وقسم منهم بدأ يفقد وعيه، مشيرة إلى أن قوات الفرقة التاسعة من الجيش العراقى وفرقة العباس القتالية بالحشد عجزت عن إغاثتهم فى ظل العمليات العسكرية ضد تنظيم (داعش) الإرهابي.

وناشدت المفوضية الحكومة الاتحادية والوزارات المعنية والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية والأمم المتحدة والتحالف الدولى وحكومة نينوى المحلية وكافة الجهات العراقية المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لهذه العوائل لإنقاذهم من كارثة إنسانية وشيكة.

على صعيد متصل، طالب ائتلاف "العربية" النيابى العراقى وزارة التجارة بتوزيع مفردات البطاقة التموينية على أهالى مخيمات نازحى قضاء الحويجة فى كركوك وناحية العلم بصلاح الدين الذين يعانون من أوضاع إنسانية فى غاية الصعوبة نتيجة النقص الحاد فى المواد الغذائية ومستلزمات الحياة الأساسية.

وقال رئيس الكتلة النيابية لائتلاف "العربية" محمد تميم، فى بيان صحفي، إن نازحى الحويجة الذين ارغموا على ترك منازلهم بسبب ممارسات داعش الإرهابية يعانون من نقص حاد فى الغذاء والدواء وانعدام ابسط المستلزمات الضرورية للعيش، وحمل وزارة التجارة مسؤولية أى تأخير يترتب على عدم وصول مواد الإغاثة للنازحين.

من جهة أخري، أكد رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى حرص البرلمان على ضمان حقوق جميع العراقيين، خاصة الذين تعرضوا إلى الاضطهاد والتنكيل فى سبيل إعلاء كلمة الحق وقيم الحرية فى البلاد.

وقال الجبوري، خلال لقائه بمكتبه اليوم، وفد ممثلى المحتجزين السياسيين فى رفحاء، أن متابعة ملف السجناء والمحتجزين السياسيين ستكون من أولويات اللجان البرلمانية ذات العلاقة، وإقرار وتعديل القوانين بما يحفظ حقوقهم وتضحياتهم.. واستمع إلى مطالب الوفد المتعلقة بالمحتجزين السياسيين وأهم التشريعات الخاصة بهم.