"أمن أبو مازن فى معسكر الاحتلال".. قوات السلطة التابعة لعباس تقمع مسيرة منددة بمحاكمة "الأعرج" رغم استشهاده.. حماس: الاعتداء سلوك خارج المربع الأخلاقى.. و"الشعبية" تطالب بموقف حاسم ضد التصعيد السلطوى

تنتاب الشارع الفلسطينى فى رام الله ومدن الضفة وقطاع غزة حالة من الغضب بسبب انتهاكات أمن السلطة الفلسطينية التابع للرئيس أبو مازن، خاصة بحق المعتقلين وقمعه للتظاهرات السلمية التى تخرج فى البلاد، وهو ما وقع اليوم عقب تعامل قوات الأمن الفلسطينية بعنف مع المتظاهرين السلميين الذين خرجوا فى مسيرة تندد بمحاكمة الشهيد باسل الأعرج أمام مجمع المحاكم فى مدينة رام الله، ما أدى لإصابة 11 مواطنا فلسطينيا.

وأطلقت قوات أمن السلطة النار والغاز المسيل للدموع على المشاركين فى المسيرات لتفريقهم واعتدت بالضرب عليهم، وحطمت كاميرات الصحفيين وقناة فلسطين اليوم وصادرت عددا من المعدات.

واعتقل الأمن الفلسطينى القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى الشيخ خضر عدنان، فيما جرى نقل محمود الأعرج والد الشهيد باسل إلى المستشفى بعد الاعتداء عليه بشكل مبرح من قبل قوات أمن السلطة.

وكانت محكمة صلح رام الله قد حكمت، اليوم الأحد، بانقضاء محاكمة الشهيد الأعرج، وفق القانون الذى ينص على انتهاء القضية بموت المتهم، بينما قررت استكمال ملف رفاقه الخمسة، وتأجيل محاكمتهم حتى 30 إبريل المقبل، وتجرى محاكمة الشهيد الأعرج ورفاقه بتهمة "حيازة سلاح دون ترخيص"، وفق المحكمة.

ويقبع زملاء الشهيد باسل الأعرج الأربعة فى سجون الاحتلال الإسرائيلى وهم محمد حرب ومحمد السلامين وهيثم سياج وسيف الإدريسى.

واغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلى الشهيد الأعرج قبل نحو أسبوع فى مدينة رام الله، بعد مطاردته لعدة شهور، وهو من قرية الولجة ببيت لحم.

من جانبه أعلن محمود الأعرج والد الشهيد الفلسطينى "باسل" إضرابه المفتوح عن الطعام أمام مجمع المحاكم فى رام الله، احتجاجا على اعتداء الأجهزة الأمنية التابعة  للرئيس محمود عباس "أبو مازن" على التظاهرة السلمية التي سار فيها واعتقالها عددا من المشاركين فيها، مؤكداً أن اضرابه سيبقى مفتوحاً لحين الإفراج عن جميع المعتقلين الذين اعتقلهم أمن السلطة.

وأوضح الأعرج فى تصريح صحفى لوكالة فلسطين اليوم، أنه تعرض للاعتداء والضرب من قبل أفراد الأجهزة الأمنية قبالة مجمع المحاكم في رام الله، مع عدد كبير من المتظاهرين، بينهم الشيخ خضر عدنان القيادى فى حركة الجهاد الإسلامى.

وشدد الأعرج على الوحدة الوطنية التى نادى بها ابنه الشهيد "باسل" وعدم الانزلاق نحو الهاوية، مؤكداً أن الوحدة الوطنية هي أغلى من الاعتداء على المتظاهرين.

بدوره قال المتحدث الرسمى باسم حركة حماس، حازم قاسم، إن اعتداء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على والد الشهيد باسل الأعرج والمشاركين في المسيرة الاحتجاجية على محاكمة الشهيد، هي جريمة مكتملة الأركان، تستوجب محاسبة المعتدين ومعاقبتهم.

وأكد المتحدث باسم حماس فى بيان صحفى، اليوم الأحد، إن تكرار هذا السلوك من الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، هو استمرار لعملها خارج المربع الوطني والأخلاقي، وتعبير عن سياسة السلطة التي تستهدف المقاومة ورموزها.

وطالب المتحدث باسم حماس  قوى الشعب الفلسطينى وفصائله بصياغة برنامج عمل مشترك لمنع السلطة من مواصلة استهدافها للمقاومة في الضفة الغربية، وعدم السماح لها بالعبث بالقضية الفلسطينية، ووقف سياستها التي تعزز الانقسام وتعطل المصالحة.

فيما حملت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة الفلسطينية وقادة الأجهزة الأمنية مسئولية الاعتداء السافر والهمجى على المتظاهرين أثناء محاولتهم الاحتجاج على تقديم الشهيد باسل الأعرج ورفاقه إلى المحاكمة، مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين فورا دون قيد أو شرط.

ووصفت الجبهة الشعبية فى بيان صحفى، إقدام أجهزة أمن السلطة الفلسطينية على قمع وقفة احتجاجية سلمية فى رام الله واستهدافها بالقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والفلفل ما أدى إلى إصابة واعتقال العشرات، ومنهم والد الشهيد باسل الأعرج الذى نقل للمستشفى للعلاج، وصفته بالجريمة التى لا تغتفر، والتى لا يجب أن تمر مرور الكرام، ويجب أن يتم محاسبة كل من أعطى الأوامر ونفذها.

وطالبت الجبهة بموقف وطنى حاسم وحازم يواجه هذا التصعيد السلطوى ضد أبناء الشعب الفلسطينى والذى تجاوز الخطوط الحمراء والذى يتكرر أكثر من مرة دون خجل، والذى لم يأخذ بعين الاعتبار قيمة ورمزية الشهداء، فلم يمس من هيبة الشهيد من خلال المحاكمة الهزلية التى عقدت اليوم فى رام الله، بل اعتدى جسديا على والد الشهيد، بالإضافة إلى اعتقال عدد من المناضلين والاعتداء عليهم.

وأكدت الجبهة الشعبية على أن السلطة الفلسطينية باستمرارها فى هذه الممارسات المشينة سواء فى استمرار التنسيق الأمنى أو بقمع المتظاهرين ستكون على مفترق طرق، إما أن تحتكم لنبض الشارع ولتعبر عن قناعات ومبادئ وثوابت شعبنا وعلى رأسها المقاومة وتحترم الحق فى الاحتجاج السلمى الديمقراطى، أو أن تكون سلطة قمعية منبوذة من جميع قطاعات شعبنا.

وفى سياق متصل اعتدى أفراد من قوات الأمن الفلسطينى على طاقم عمل إحدى القنوات الأردنية بمدينة رام الله، أثناء تغطيته للوقفة الاحتجاجية ضد محاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه.

فيما أدان التجمع الصحفى الديمقراطى اعتداء الأجهزة الأمنية فى الضفة الغربية على الاعتصام الشعبى المُندد بمحاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه الأسرى فى سجون الاحتلال الإسرائيلى.

وقال التجمع الصحفى الديمقراطى فى بيان صحفي " إن اعتداء الأجهزة الأمنية على الصحفيين والمُعتصمين ومحاولات فضّ الاعتصام بالقوة يجب أن تواجه برفضٍ شعبى ورسمى يقطع الطريق أمام هذا السلوك القمعى والبوليسى.

وأكد التجمع تضامنه ودعمه للزملاء الصحفيين ورفضه وبشدة الاعتداء على الزميل الصحفى جهاد بركات وطاقم قناة "فلسطين اليوم" وطاقم وكالة "وطن" الإخبارية، وطاقم قناة رؤية الفضائية.

واستنكر التجمع الصحفي الديمقراطي هذا الاعتداء وناشد المؤسسات الفلسطينية وخصّ نقابة الصحفيين بضرورة الوقوف أمام الاعتداءات المتكررة على حريات الصحافة والتعبير عن الرأي، وأكد ضرورة إسناد ودعم كل الزملاء الصحفيين في ميادين عملهم، والذين يتعرضون لحملات اعتقالات وقمع من الاحتلال الإسرائيلي والتي ليس آخرها اعتقال الاحتلال للزميل الصحفي مصعب سعيد من بلدة بيرزيت شمال رام الله صبيحة هذا اليوم.

وانتقد عدد من الشخصيات الوطنية الفلسطينية مرارا ممارسات قوات أمن السلطة الفلسطينية التى تخضع لتوجيهات الرئيس أبو مازن فى الضفة الغربية، مؤكدين أنها قوات تحمى شريطا حدوديا جديدا يحمى أمن إسرائيل ومستوطنيه، وأنها أجهزة أمن سلطة الحكم الإدارى الذاتى المحدود تحولت إلى ما يشبه "جيش لبنان الجنوبى".

وأكدت الشخصيات الفلسطينية أن كيل الشعب الفلسطينى طفح من الجرائم بحق الوطنية التى استمرأت سلطة رام الله وأجهزتها الأمنية اقترافها، موضحة أن أجهزة السلطة قد تربت على يد الجنرال الأمريكى كيت دايتون، فتفننت فى ملاحقة الفدائيين، واعتقالهم، وتعريضهم لأبشع تعذيب وحشى، ما أفقد نسبة غير قليلة منهم حياتهم وهو ما حاولت رئاسة السلطة الفلسطينية تزييف وعى الشعب الفلسطينى بشأنه.

وأوضحت أن التنسيق الأمنى مع العدو الإسرائيلى لا يحدث إلا بين صديقين أو حليفين، لا بين عدوين، مؤكدة أن التنسيق الحقيقى بتبادل المعلومات بين الطرفين، حول أعدائهما المشتركين، أمام ما تقترفه سلطة رام الله، فينحصر فى ضخ أجهزة أمن السلطة هناك معلومات أمنية، ضد الشعب الفلسطينى إلى العدو الإسرائيلى واكتفاء أجهزة السلطة الفلسطينية بتلقى تعليمات من ذاك العدو، وتنفيذها بحماسة لا تحسد عليها، والوقائع أكثر من أن تحصى فى هذا الصدد.