النمسا ترفض زيادة قيمة المساهمات المالية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى

أكد وزير خارجية النمسا المحافظ سباستيان كورتس رفضه القاطع لفكرة زيادة قيمة المساهمات المالية للدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى لتعويض نقص الموارد المالية بسبب انسحاب بريطانيا، قائلا" بالطبع هذا غير مسموح به".

وأشار كورتس، فى تصريح له، إلى وجود حاجة لتغيير مسار الاتحاد الأوروبى، فى إشارة إلى نتائج تقرير أعدته الخارجية النمساوية توقع تقلص موارد الاتحاد الأوروبى المالية بنحو 14 مليار يورو بعد انسحاب بريطانيا من عضوية التجمع الأوروبى.

وانتقد تقديرات صدرت عن الحكومة الاسبانية توقعت زيادة حجم مساهمة النمسا السنوية فى ميزانية الاتحاد الأوروبى بنحو 460 مليون يورو، فى إطار تغطية قيمة العجز المتوقع فى ميزانية الاتحاد الأوروبى بعد خروج بريطانيا، وعد التقديرات الاسبانية بأنها مؤشرا على استمرار قيادة الاتحاد الأوروبى للقطار فى ذات الاتجاه الحالى بعد خروج بريطانيا.

وفى المقابل، طرح الوزير مقترحات بديلة أعدها خبراء وزارة الخارجية لتعويض انكماش حجم موارد الاتحاد الأوروبى المالية عن طريق تقليص عدد الموظفين والعاملين فى الاتحاد الأوروبى بواقع 12.8%، التى تمثل نسبة عدد سكان بريطانيا فى الاتحاد الأوروبى، وخفض حجم المفوضية الأوروبية إلى النصف، ونقل صلاحيات الاتحاد الأوروبى فى مجالات الشؤون الاجتماعية، الصحة، الاندماج، الشباب، الرياضة والثقافة إلى البرلمانات الوطنية فى الدول الأعضاء.

ويرغب وزير خارجية النمسا فى تخلى المفوضية الأوروبية عن التدخل فى المسائل الصغيرة، والتركيز فى المقابل على القضايا الأساسية المهمة التى تشمل ملفات الأمن، الاقتصاد، وحماية الحدود الخارجية.