غدًا.. وزيرا المالية والتخطيط أمام البرلمان لمناقشة موازنة 2014/2015

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه سيعرض تقرير لجنة الخطة عن حساب ختامى الموازنة العامة للدولة وحساب ختامى الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى، وحساب ختامى الخزانة العامة عن السنة المالية 2014/2015، أمام الجلسة العامة للبرلمان غدا، الاثنين، فى حضور وزيرى المالية والتخطيط.

وأضاف "عيسى"، لـ"اليوم السابع"، أنه يجب حضور الحكومة فى هذه الجلسة، وعلى الأقل حضور وزير المالية لعرض ما يتعلق بالموازنة العامة للسنة المالية 2014/ 2015، ووزير التخطيط لعرض بيان بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لذات السنة المالية، مشيرًا إلى أن الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب لا يشترطا حضور رئيس الوزراء فى هذه الجلسة.

 يذكر أن التقرير فى قسمه الأول بشأن مؤشرات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أكد على أن الاقتصاد المصرى بدأ بالفعل فى التعافى والنمو، مما انعكس على معظم المتغيرات والمؤشرات الاقتصادية خاصة النمو والتشغيل وبدأت بالفعل عملية الإنتاج فى الدوران فى القطاعات الاقتصادية والسلعية ذات الإنتاجية المرتفعة والنمو السريع، مما أدى إلى تحسن ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى بعد الإجراءات التى أعلنتها الحكومة لإصلاح منظومة الدعم وإصدار قانون الاستثمار الجديد والبدء الفعلى فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، ووفقا للتقرير انعكست تلك التطورات بشكل واضح على معدلات النمو خلال عام 14/15 والتى شهدت تحسنا ملحوظا مقارنا بالأعوام السابقة، وتشير المؤشرات إلى وجود تحسن ملحوظ فى معدلات النمو الاقتصادى خلال العام، حيث بلغ معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى نحو 4.4% خلال العام مقابل 2.9% فى 13/14 و2.2% فى عام 12/13.

وأشار التقرير، أيضا إلى زيادة الاستثمارات العامة بنسبة بلغت 33.8% خلال العام المالى 14/15، حيث زادت الاستثمارات الحكومية بنحو 16.8% والهيئات الاقتصادية بمعدل 84.7% والشركات العامة بنحو 4.2%، كما حققت الاستثمارات الكلية زيادة بنسبة 25.9% خلال العام المالى، وارتفع معدل الاستثمار (نسبة الإنفاق الاستثمارى إلى الناتج المحلى الإجمالى بأسعار السوق وبالأسعار الجارية) إلى نحو 14.3% مقابل 13.6% فى فترة المقارنة، كما ارتفع معدل الادخار إلى 5.8% خلال 14/15 مقابل 5.2% فى فترة المقارنة.

 وارتفع صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بنسبة 52.7% حيث وصل إلى 6.379 مليارات دولار خلال 2014\2015 مقابل 4.178 مليارات دولار فى العام الماضى، وعلى الجانب الآخر انخفض العجز النقدى فى عام 14/15 ليبلغ 268.1 مليار جنيه بنسبة 11% من الناتج المحلى الإجمالى، مقابل نحو 11.6% فى العام المالى السابق، كما بلغ العجز الكلى مبلغ 279.4 مليار جنيه بنسبة 11.5% عام 14/15 مقابل 12.2% فى عام 13/14، فيما تصاعد عجز الميزان التجارى خلال العام ليسجل نحو 39.1 مليار دولار مقابل 34.2 مليار دولار خلال العام السابق بزيادة نحو 4.9 مليارات دولار، وهو ما انعكس على ميزان المعاملات الجارية الذى حقق عجز 12.1 مليار دولار عام 14/15 بالمقارنة مع عجز 2.8 مليار دولار فى العام السابق.