كلاكيت تانى مرة.. قرار ترامب الجديد بـ"حظر السفر" يصطدم بـ"صخرة القضاء".. 5 ولايات تتقدم بطعون.. ومطالبة 46 مدعى عام ديمقراطى بالاستقالة تثير الشكوك بشأن رغبة الرئيس فى قمع تحديات قراراته

رغم التعديلات التى أجراها الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، على القرار الخاص بمنح سفر مواطنى بعض الدول، فإن القرار التنفيذى الجديد يواجه تحديا على غرار القرار الأول الذى تم إلغاؤه بعد تعليقه من قبل القضاء الشهر الماضى بسبب انتهاكه للدستور الأمريكى.

وقد طعنت عدد من الولايات الأمريكية على الأمر التنفيذى مطالبين بتعليقه مؤقتًا، ونددوا بأن  القرار الجديد لا يختلف عن سابقه. وقد أصبحت ولاية ميريلاند، الولاية الأمريكية الخامسة التى تعلن تحديها للأمر التنفيذى الجديد، الذى أصدره ترامب قبل أسبوعين، ذلك جنبا إلى جنب مع ولايات نيويورك وأوريجون وماساشوستس وواشنطن.

وينص الأمر التنفيذى الجديد على تعليق دخول لاجئين لمدة 120 يوما، كما يوقف منح تأشيرات دخول لرعايا ست دول ذات أغلبية مسلمة وهم: سوريا وإيران وليبيا والصومال واليمن والسودان، ويستثنى القرار العراق الذى كان نص عليه الحظر الأول، فضلا عن المقيمين الدائمين وحاملى التأشيرات السليمة.

وعلق المدعى العام لولاية ميريلاند، بريان فورش، فى بيان "إن الإدارة الأمريكية تصر على تنفيذ سياسات غير إنسانية وغير دستورية، بالإضافة إلى أنها تجعل لادنا أقل أمنا وليس أكثر". وكان المدعين العامين فى الولايات الأربعة الأخرى، وجميعهم ينتمون للحزب الديمقراطى، أعلنوا فى وقت سابق إنهم سوف يحاولون منع الأمر التنفيذى الجديد لترامب.

وفى مطلع فبراير الماضى، أصدر قاضى المحكمة الجزئية الأمريكية، جيمس روبارت، أمرا بتجميد النسخة الأولى من الحظر الذى كان يطبق على سبعة بلدان ذات أغلبية مسلمة وجميع المهاجرين. وتم تأييد الحكم من قبل الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف، مما قاد ترامب للإصدار ذلك الأمر التنفيذى الجديد.

وقال المدعى العام لولاية واشنطن، بوب فيرجسون، إن مكتبه سوف يطلب من روبارت التأكيد على أن الأمر نفسه ينطبق على النسخة الجديدة من القرار، والتى من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ 16 مارس الجارى. غير أن محكمة اتحادية أمريكية، قضت، أمس الجمعة، برفض وقف قرار الهجرة الجديد، قائلة إن المحامين الرافضين لهذا الإجراء عليهم تقديم وثائق أشمل للمحكمة.

لكن يبدو أن الصراع والتضارب حول القرار مستمرا، إذ أن قاض فيدرالى أصدر حكم بعدم تطبيق قرار حظر السفر الجديد على أسرة سورية تسعى للفرار من الحرب ببلادها إلى ولاية ويسكونسن الأمريكية.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، سعى رجل مسلم سورى، حصل على حق اللجوء فى ولاية ويسكونسن، للحصول على موافقة الحكومة الأمريكية على انضمام زوجته وابنته البالغة من العمر 3 سنوات إليه ومغادرة مدينة حلب.

وكان الرجل، الذى رفض الكشف عن هويته خوفا على سلامة أسرته، قد رفع دعوى قضائية الشهر الماضى أمام محكمة فيدرالية فى ماديسون ضد قرار ترامب الأول بحظر الهجرة، قائلا إن الأمر التنفيذى أوقف عملية منح التأشيرات لدخول عائلته. ولكن قاض أمريكى نحى هذا الطعن جانبا بعد تعليق قرار الحظر من قبل محكمة الاستئناف.

ولكن بعد أن وقع ترامب الاثنين الماضى أمرا تنفيذيا جديدا بشأن الهجرة، جدد الرجل السورى طعنه أمس الجمعة، زاعما أن القرار يستهدف منع المسلمين وبذلك فهو ينتهك حرية الدين والحق فى المحاكمة العادلة وطلب السورى أن تمنع المحكمة تطبيق القرار على أسرته.

وحكم القاضى "كونلى" لصالح طلب المواطن السورى، معللا حكمه بأن هناك تهديدات يومية تواجه أسرته والتى يمكن أن تتسبب فى ضرر لا يمكن إصلاحه. فأصدر القاض حكما يقيد تنفيذ الحظر ضد الأسرة السورية بشكل مؤقت حتى جلسة 21 مارس، ولكنه لا يمنع قرار الحظر بأكمله.

ولاقى الحكم إشادة كبيرة من الحقوقيين والمدافعين عن المهاجرين فى الولايات المتحدة الأمريكية، الذين عارضوا قرارى ترامب بحظر الهجرة، وخرجوا فى تظاهرات حاشدة ضد تطبيقه.

ومما يثير إحتمالات بتصعيد الصراع حول القرار، إتخذ الرئيس الأمريكى، السبت، خطوة مثيرة للجدل، إذ طالب 46 مدعيا عاما فدراليا عيّنهم سلفه الديموقراطى باراك اوباما تقديم استقالاتهم. ورغم أن المتحدثة باسم وزارة العدل سارة ايسجور ان الإستقالات تأتى من اجل ضمان حصول عملية انتقال سلسة"، إلا أن الامر يثير شكوك بشأن رغبة ترامب بقمع أى محاولة لتحدى قرارته.

وفى الولايات المتحدة عادة ما يطلب الرؤساء الجدد من موظفين فى وكالات فدرالية معيّنين بموجب قرارات اصدرها اسلافهم تقديم استقالاتهم كى يتسنى لهم تعيين اشخاص موالين لهم فى هذه المناصب، ولكن ما ليس عاديا هو اقالة هذا العدد الكبير من المدعين العامين مرة واحدة.