أكثر من 200 محبوس يستعدون لمغادرة السجون بموجب العفو الرئاسى.. الطلاب والمرضى فى المقدمة والخروج من الأبواب العمومية.. اختيار 1000 اسم وتنقيتهم لـ203 بعد استبعاد مرتكبى جرائم الأمن العام

يستعد أكثر من 200 سجين للخروج من السجون وتنفس هواء الحرية بموجب العفو الرئاسى، فى إطار نتائج وتوصيات المؤتمر الأول للشباب الذى استضافته مدينة شرم الشيخ أواخر العام الماضى.

 

 

 

ويخرج السجناء ضمن الدفعة الثانية بعد خروج 83 سجين فى الدفعة الأولى، وذلك بعدما تم تشكيل لجان فنية وقانونية بالتنسيق مع مصلحة السجون بوزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدنى وشباب الإعلاميين وبعض النواب لبحث الأسماء المستحقة للعفو.

 

 

 

ويتصدر الشباب والحالات الصحية قوائم الدفعة الثانية من العفو الرئاسى، فى إطار حرص الجهات المعنية على مستقبل الشباب خاصة الطلاب الذين يدرسون فى المدارس والجامعات، ومن المقرر أن يخرج معظم السجناء من الأبواب الرئيسية لسجون طرة بضاحية المعادى فى القاهرة، فيما يخرج الباقى من السجون العمومية بالمحافظات، وذلك بعد وصول خطابات رسمية من الجهات المعنية لمصلحة السجون بوزارة الداخلية.

 

 

 

ويستعد عدداً من الأسر للتحرك لأبواب السجون فى الموعد المحدد لخروج السجناء، لاستقبال ذويهم بعد العفو عنهم، وبدء حياة جديدة بعيداً عن زنازين السجون، فيما تبدأ على الفور الجهات المعنية الترتيب للقائمة الثالثة لخروج السجناء للإعلان عنها قريباً بعد خروج الدفعة الثانية بالكامل.

 

 

 

وجاءت القوائم النهائية بعد التوافق عليها من الجميع، حيث تم جمع نحو ألف اسم وتم تنقية الأسماء وصولاً إلى نحو 203 أسماء من مستحقى العفو الرئاسى، حيث استبعدت الجهات المعنية من قوائم الإفراج المحكوم عليهم فى الجنح لا تمس الحكومة من الخارج والداخل، والمفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجنايات المنصوص عليها فى القانون الخاص بالأسلحة والذخائر، وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليها بقانون البناء، كما لا يسرى على الجرائم المنصوص عليها فى قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، والجرائم المنصوص عليها فى قانون الطفل، والجناية المنصوص عليها فى قانون مكافحة غسل الأموال، فيما يشترط للعفو عن المحكوم عليه أن يكون حسن السلوك أثناء تنفيذ العقوبة، وألا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وأن يفى بالالتزامات المالية المحكوم بها عليه، ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.