الدوحة تواصل انتهاكات حقوق الإنسان داخل خيمتها الصغيرة.. الإقامة الجبرية وقوائم المنع ضد معارضى تميم.. "النعيمى" ممنوع من السفر لمعارضة النظام.. والمحامى الحقوقى: لا يمكن الوثوق بالقضاء

لا تزال السلطات القطرية مستمرة فى نهج انتهاك حقوق الإنسان وحرية التعبير فى البلاد خلال السنوات الأخيرة، إضافة للاعتقالات التعسفية التى تتم بحق ناشطين فى مجال حقوق الإنسان ومعارضين لنظام حكم الأمير الشاب تميم بن حمد، وذلك فى ظل صمت دولى عن الانتهاكات القطرية لحقوق الإنسان وقمع المعارضين للنظام الحاكم.

واتخذت قطر عدة إجراءات مؤخرا على حركة النشطاء والحقوقيين عبر فرض الإقامة الجبرية أو المنع من السفر، لاسيما المعارضين لنظام حكم الأمير تميم بن حمد وكان آخرها منع المحامى نجيب النعيمى من السفر دون إبلاغه بأسباب المنع، ما أدى لحدوث حالة غضب عارم بين الحقوقيين الخليجيين.

وبالرغم من ترويج النظام القطرى خلال السنوات الأخيرة للديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير فى البلدان الأخرى، يتغافل تميم ونظام حكمه عن إرساء مبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير فى بلاده التى تحولت لسجن كبير يلتهم أى ناشط أو حقوقى يعارض نظام حكم الأمير الشاب.

المحامى نجيب النعيمى هو أحد المحامين المعروفين فى مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وسبق له الدفاع عن الشاعر القطرى محمد راشد العجمى المعروف بـ"بن الذيب" وكان ضمن فريق الدفاع عن الرئيس العراقى الراحل صدام حسين، وهو وزير عدل سابق كما أنه ترأس لجنة فى العام 2003 للدفاع عن إسلاميين مسجونين فى جوانتانامو.

وكشف مركز الخليج لحقوق حقوق الإنسان مؤخرا الانتهاكات التى تمارسها السلطات القطرية بحق النشطاء والحقوقيين، مطالبا السلطات فى الدوحة رفع حظر السفر عن الدكتور نجيب النعيمى فوراً ودون أى شروط ضمان، أن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان فى قطر وبكل الظروف قادرون على القيام بعملهم المشروع فى مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام وفى حرية من كل تقييد بما فى ذلك المضايقة القضائية.

وطالب مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة قطر بالاهتمام الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المكفولة فى إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسئولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً ولاسيما المادة 6، الفقرة (ج) التى تنص على لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع الآخرين فى دراسة ومناقشة وتكوين واعتناق اﻵراء بشأن مراعاة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية فى مجال القانون وفى التطبيق على السواء، وتوجيه انتباه الجمهور إلى هذه الأمور بهذه الوسائل وبغيرها من الوسائل المناسبة.

ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان قطر إلى رفع حظر السفر عن النعيمى فورا ودون أى شروط، وضمان ممارسة جميع المدافعين عن حقوق الإنسان فى قطر وبكل الظروف عملهم المشروع فى مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام.

بدورها نددت منظمة العفو الدولية بمنع النعيمى من السفر، وطالبت فى بيان الحكومة القطرية بالمسارعة إلى العودة عن هذا القرار أو أن تبلغه النعيمى فى شكل مكتوب بالأسباب القانونية التى دفعتها إلى القيام بذلك.

وقد عبرت منظمة العفو الدولية عن استيائها من قرار السلطات القطرية حظر سفر وزير العدل القطرى الأسبق نجيب النعيمى دون ذكر أسباب القرار وهو المحامى المعروف بمواقفه المعارضة لسلطات بلاده، وطالبت المنظمة الدولية الدوحة بالتراجع الفورى عن القرار أو أن تقدم إلى النعيمى بيانا مكتوبا يفيد بالأسباب والأسس القانونية لمنعه من السفر.

وارتبط قرار منع النعيمى من السفر بمواقفه السياسية كنوع من العقاب له على مواقفه الناقدة للسلطات القطرية ونظام حكم الأمير الشاب تميم بن حمد، يأتى ذلك بالتعارض مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى ينص على أحقية أى مواطن فى السفر من أى دولة بما فيها دولة الموطن الأصلى.

وانتقد النعيمى النظام القضائى القطرى، مؤكدا أنه لا يمكن الوثوق فى نظام الدوحة القضائى ووزير العدل القطرى الأسبق الدكتور نجيب النعيمى، محامى دولى من مواليد عام 1959 عرف بمواقفه المعارضة للسلطات القطرية وقد تقدم باستقالته من الحكومة القطرية بسبب الفساد والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان فى الدوحة.