مصطفى أمين: أرض المطرية ليست أثرية والآثار المكتشفة منقولة وليست ثابتة

قال الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ردا على مطالبة الكاتب الصحفى وائل السمرى عام 2012، والدكتور محمد الكحلاوى، أمين عام اتحاد الأثريين العرب، بعدم تسليم أرض المطرية التى انتشل منها تمثال رمسيس الثانى للأوقاف، بأن ذلك غير صحيح لأن الآثار المكتشفة منقولة وليست ثابتة، كما أن البيئة المحيطة بالأرض لا تسمح بموقع أثرى.

وأوضح الدكتور مصطفى أمين، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك نوعين من الأراضى يجب التفرقة بينهما الأولى أراضى خاضعة والثانية أراضى ضم، فبالنسبة للخاضعة فهى تحت إشراف وزارة الآثار وليست ملكا لها، فهى ملك جهة الولاية المخصصة مثل الأوقاف، أو المحافظة، أو التنمية السياحية، وفى حالة استغلالها من الجهة الماكلة يقوم بمخاطبتنا لإجراء الحفائر فى وجود خبراء من الآثار، وفى حالة ظهور شواهد أثرية يتم وقف الحفر، وإذا لم يتم العثور على شىء تسلم الأرض للجهة المالكة.

وتابع، أما أراضى الضم، فهى ملك وزارة الآثار، وإذا كان هناك مشروع استثمارى للدولة مقدم للبناء على تلم الأراضى، لابد أن يتم عمل حفائر علمية لكى تخرج من عداد الآثار، وفى هذه الحالة لابد من صدور قرار من مجلس الوزراء لخروج تلك المساحة التى تم إجراء الحفائر عليها من عداد الآثار، بعد التأكد من عدم وجود أى آثار بها.

وأضاف الدكتور مصطفى أمين، وفى حالة ظهور أى آثار تحت الأرض نتعامل معها حسب طبيعتها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وهنا يختلف الأمر ففى حالة ظهور مثلا مقبرة كاملة وهى من الآثار الثابتة فلا يمكن نقلها، وبالتى لا تسلم الأرض المكتشفة بها، ويتم تعويض المالك، أما إذا كانت مثل الحالة التى اكتشف فيها تمثال رمسيس الثانى فهى آثار منقولة وفى تلك الحالة وبعد نقل جميع الآثار تسلم للجهة المالكة، وبالتالى نتعامل معها حسب الحالة والظروف الخاضعة بها، فنحن نعمل فى منطقة المطرية منذ 12 عاما وجميع الأراضى تم تسليمها بعد إجراء العديد من الحفائر وتم تصفيتها ولهذا تسلمت للأوقاف.